<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الشركة العامة لكهرباء محافظة درعا عن خروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة أدى إلى فقدان نحو 60 ميغاواط من مخصصات محافظة درعا ما استدعى تفعيل برنامج تغذية بواقع ساعة ونصف بشكل مؤقت إلى حين تحسن واقع التوليد وعودة الاستطاعة المتاحة إلى مستويات أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة الأنباء السورية سانا أن  محطات توليد دير علي والناصرية وتشرين خرجت عن الخدمة نتيجة انفجار وقع على خط الغاز في محطة تشرين ما أدى إلى توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل المحطات ولا يزال الحريق الناجم عن الانفجار مستمراً حتى الآن فيما تتابع الفرق المختصة التعامل مع الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت إن خروج هذه المحطات سيؤدي إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة وزيادة ساعات التقنين بشكل مؤقت نتيجة النقص الحاصل في القدرة التوليدية المتاحة، وسيتم نشر المستجدات المتعلقة بوضع المحطات وواقع التغذية الكهربائية تباعاً.</div></p>

سوريا: خروج 3 محطات توليد كهرباء عن الخدمة إثر انفجار خط أنابيب غاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم العقود التي قضاها العالم في البحث عن بدائل أنظف للوقود الأحفوري، لا يزال الفحم يحتفظ بمكانة كبيرة في منظومة الكهرباء العالمية، بل يُعدّ مصدراً رئيسياً لتوليد الكهرباء حول العالم. والمفارقة أن هذا الاعتماد مستمر رغم ما يرتبط بحرق الفحم من انبعاثات كربونية وتأثيرات صحية وبيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب لا يرتبط بعامل واحد، فالفحم يتمتع بميزة أساسية يصعب تجاهلها ، منها انخفاض تكلفته وسهولة الحصول عليه في كثير من الدول. كما أن شبكات النقل والبنية التحتية اللازمة لاستخراجه ونقله إلى محطات توليد الكهرباء موجودة منذ عقود، ما يجعل الاعتماد عليه أكثر سهولة بالنسبة إلى الدول التي تمتلك احتياطيات كبيرة أو تعتمد على استيراده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يصعب التخلي عن الفحم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمتع دول عديدة باحتياطيات ضخمة من الفحم، بينما تمتلك أخرى محطات توليد قائمة بالفعل وتستطيع تشغيلها لعقود. وفي بعض الدول الآسيوية، استمرت إضافة محطات جديدة إلى شبكة الكهرباء، ما يعني أن التخلص من الفحم لن يكون قرارًا سريعًا، خصوصًا أن العمر التشغيلي لمحطات التوليد قد يصل إلى نحو 40 عامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل الصين اللاعب الأكبر في سوق الفحم العالمي، إذ تستهلك نحو نصف الإنتاج العالمي سنويًا وفق الأرقام الواردة في التقرير الأصلي. وفي المقابل، تراجعت حصة الفحم من توليد الكهرباء في الولايات المتحدة، مدفوعة جزئيًا بانخفاض تكلفة الغاز الطبيعي المستخرج من الصخر الزيتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انخفاض استخدام الفحم في بعض الاقتصادات لا يعني أن العالم تخلّى عنه؛ فالطلب عليه ما زال مرتفعًا في أجزاء أخرى من آسيا، حيث تتوسع احتياجات الكهرباء بالتزامن مع النمو الصناعي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>احتياطيات هائلة.. فهل سينفد الفحم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغت الاحتياطيات المؤكدة القابلة للاستخراج من الفحم في العالم نحو 1.16 تريليون طن قصير حتى نهاية عام 2021، وكانت الولايات المتحدة تمتلك نحو 22% منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق أنماط الاستهلاك الأمريكية المذكورة في التقرير، يمكن أن تكفي الاحتياطيات الأمريكية لنحو 418 عامًا. لكن هذا الرقم لا يعني أن الفحم سيستمر بالضرورة في الاستخدام طوال هذه الفترة؛ فالطلب العالمي، وتكاليف الاستخراج، والسياسات البيئية، والتوسع في مصادر الطاقة البديلة، كلها عوامل يمكن أن تغير حجم الاستهلاك مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي بعد الولايات المتحدة في حجم الاحتياطيات دول من بينها روسيا وأستراليا والصين والهند، ما يعكس مدى انتشار الفحم عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تستطيع الطاقة المتجددة إنهاء عصر الفحم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الانخفاض، كما أصبحت البطاريات وسيلة مهمة لتخزين الكهرباء واستخدامها عندما لا تكون الشمس مشرقة أو الرياح قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة لا يحدث بالسرعة نفسها في جميع أنحاء العالم. فالدول تحتاج إلى شبكات كهرباء قادرة على استيعاب مصادر متغيرة الإنتاج، إلى جانب أنظمة تخزين وبنية تحتية واستثمارات ضخمة. وفي الوقت نفسه، لا يقتصر مستقبل الكهرباء على مصدر واحد؛ فالمزيج العالمي يشمل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية والغاز والفحم وغيرها، وفقا لموقع" slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الفحم يجمع بين الوفرة، وانخفاض التكلفة في كثير من الأسواق، والبنية التحتية القائمة، والقدرة على توفير الكهرباء على نطاق واسع. وهذه العوامل تجعل التخلص منه أكثر تعقيدًا من مجرد استبدال وقود بآخر، أما من ناحية الاحتياطيات، فلا يبدو أن المشكلة القريبة ستكون نفاد الفحم من باطن الأرض؛ التحدي الأكبر هو متى وكيف ستتغير الحاجة إليه مع توسع مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات.</div></p>

سر غريب.. لماذا لا يزال العالم يعتمد على الفحم لتوليد الكهرباء؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التوسع في الذكاء الاصطناعي مجرد سباق لتطوير نماذج أكثر قوة، بل أصبح أيضاً سباقاً لتأمين كميات هائلة من الكهرباء اللازمة لتشغيل مراكز البيانات. ومع عجز شبكات الكهرباء عن مواكبة هذا الطلب المتسارع في بعض المناطق، بدأ الغاز الطبيعي يبرز كأحد الحلول الرئيسية لتوفير الطاقة التي تحتاجها هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التوسع السريع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، يبرز الغاز الطبيعي كحل لتوفير الكهرباء اللازمة لتشغيلها، في وقت تواجه فيه بعض شبكات الطاقة صعوبة في مواكبة الوتيرة المتسارعة لبناء هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته "واشنطن بوست"، تحول الغاز الطبيعي من حل مؤقت لتجاوز تأخر ربط مراكز البيانات بالشبكة إلى خيار قد يستمر لعقود، مع توقيع عقود طويلة الأجل للوقود وإنشاء محطات كهرباء وخطوط أنابيب مخصصة.</div></p><h2>لماذا يستهلك الذكاء الاصطناعي كل هذه الكهرباء؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى مراكز بيانات ضخمة تضم آلاف المعالجات المتخصصة، خصوصا وحدات معالجة الرسوميات التي تستخدم في تدريب النماذج وتشغيلها، لكن المشكلة لا تتوقف عند تشغيل الشرائح؛ فهذه الأجهزة تنتج حرارة كبيرة، ما يجعل أنظمة التبريد جزءًا أساسيًا من استهلاك الطاقة داخل مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع زيادة عدد المستخدمين وتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تحتاج الشركات إلى بناء مراكز بيانات جديدة بسرعة، وكل مركز جديد يعني طلبًا إضافيًا على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن استهلاك مراكز البيانات عالميًا بلغ نحو 415 تيراواط/ساعة في 2024، أي حوالي 1.5% من استهلاك الكهرباء العالمي، لكنه مرشح لأكثر من الضعف بحلول 2030 ليصل إلى نحو 945 تيراواط/ساعة، مع كون الذكاء الاصطناعي المحرك الأهم لهذا النمو.</div></p><h2>شبكة الكهرباء لا تواكب سرعة بناء مراكز البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن لشركات التكنولوجيا بناء مركز بيانات جديد خلال فترة أقصر بكثير من الوقت الذي تحتاجه بعض مشاريع البنية التحتية الكهربائية لإضافة خطوط نقل ومحطات ومحولات وقدرات توليد جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير  "واشنطن بوست" إلى أن الحصول على اتصال بشبكة الكهرباء قد يستغرق 4 إلى 7 سنوات في بعض الحالات، وهو وقت طويل بالنسبة لشركات تتنافس على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك بدأت بعض الشركات والمطورين في التفكير بطريقة مختلفة: بدل انتظار الشبكة، لماذا لا ننتج الكهرباء بالقرب من مركز البيانات نفسه؟ وهنا يدخل الغاز الطبيعي.</div></p><h2>لماذا الغاز تحديدًا؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الرئيسية للغاز هي أنه يمكن استخدامه لتوليد الكهرباء بصورة مستمرة ويمكن التحكم في إنتاجه وفق الحاجة، على عكس مصادر مثل الشمس والرياح التي تعتمد على ظروف الطقس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن محطات الغاز يمكن تطويرها واستخدامها في فترة أقصر نسبيًا من بعض البدائل التي تحتاج سنوات طويلة قبل أن تصبح متاحة على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة  إلى أن شركات التكنولوجيا تنظر إلى الطاقة النووية والطاقة الحرارية الجوفية باعتبارهما خيارات طويلة الأجل، لكن بعض هذه المشاريع قد يحتاج إلى 5 إلى 10 سنوات قبل أن يصبح متاحًا على نطاق واسع. وهذا يفسر لماذا أصبح الغاز خيارًا جذابًا في المرحلة الحالية.</div></p><h2>طفرة الغاز ليست صغيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يصل إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الولايات المتحدة إلى 111.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2026، ثم يرتفع إلى 115.9 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2027، في مستويات قياسية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتوقع الوكالة ارتفاع استهلاك الغاز الأميركي إلى مستويات قياسية، مدفوعًا جزئيًا بزيادة استخدامه في توليد الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتوقع إدارة معلومات الطاقة وصول استهلاك الكهرباء الأميركي إلى مستوى قياسي في 2026 و2027، مع كون مراكز البيانات كثيفة الاستخدام للذكاء الاصطناعي أحد المحركات الرئيسية لهذا النمو.</div></p><h2>ماذا عن الطاقة المتجددة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا لا يعني أن الذكاء الاصطناعي يتجه بالكامل نحو الوقود الأحفوري. فالوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن تلبي مصادر الطاقة المتجددة قرابة نصف الزيادة في الطلب على الكهرباء المرتبط بمراكز البيانات حتى عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغاز سيظل لاعبًا رئيسيًا خلال السنوات المقبلة؛ إذ تتوقع الوكالة أن يوفر الغاز الطبيعي أكثر من 130 تيراواط/ساعة من الكهرباء الإضافية سنويًا لمراكز البيانات الأميركية بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر المفارقة: شركات التكنولوجيا تستثمر في الطاقة الشمسية والرياح والنووي والتخزين، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى مصدر يمكنه توفير الكهرباء بسرعة وبصورة مستقرة أثناء توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>رهان قد يستمر لعقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن ما بدأ كحل مؤقت قد يتحول إلى بنية تحتية دائمة. فبناء محطة غاز ضخمة أو خط أنابيب مخصص لمركز بيانات لا يعني استثمارًا قصير الأجل بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتلفت " واشنطن بوست" إلى أن عقود الوقود التي تمتد 10 إلى 20 عامًا، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في محطات التوليد والبنية التحتية، قد تجعل التخلص من الغاز لاحقًا أكثر صعوبة. وهذا يفتح معركة جديدة خلف سباق الذكاء الاصطناعي: هل ستصبح طفرة الذكاء الاصطناعي  سببًا في إطالة عمر الغاز الطبيعي، حتى مع تعهد شركات التكنولوجيا بالتحول إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون؟</div></p>

الغاز الطبيعي يدخل سباق الذكاء الاصطناعي.. لماذا تحتاج مراكز البيانات كل هذه الطاقة؟

<p class='article-text'>جون فولي<br>يرى الجغرافي الدنماركي بينت فليجبيرج أن مشروعات البناء الكبرى تخضع لقانون صارم: فهي دائماً ما تأتي «بتكلفة تتجاوز الميزانية، وبعد الموعد النهائي للتسليم، مرة تلو الأخرى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فهل ينطبق ذلك أيضاً على طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدر شركة الاستشارات «برايس ووترهاوس كوبرز» أن إجمالي الاستثمارات العالمية في مراكز البيانات سيبلغ 31.6 تريليون دولار بحلول عام 2050، والقول إن شركات البناء تسابق الزمن هو مجرد تعبير يقلل حجم العجلة الفعلية في الإنشاء. ومجال الخطأ -سواء أكان بشرياً أم ناتجاً عن عوامل أخرى- واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو شركة «إس بي إنرجي» المختصة في بناء مراكز البيانات متفائلة، على الأقل بشأن فرص نجاحها هي. </div></p><p class='article-text'>وتقدمت الشركة، التابعة لـ «سوفت بنك» اليابانية، بطلب لطرح أولي عام لأسهمها في نيويورك، أملاً في جذب المستثمرين من خلال مجموعة مشروعات قيد التطوير، من بينها مشروع «بورتس-بايك» العملاق في ولاية أوهايو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الشركة توفير المباني والأنظمة، لكنها لا توفر الرقائق والخوادم، ما يعفيها من تقلبات أسعار هذه المكونات الأساسية للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقد وقعت «أوبن إيه آي» و«سوفت بنك» عقوداً تمتد لأكثر من عقد معها؛ وكل ما يتعين على «إس بي إنرجي» فعله هو البناء، على أن تنجز المشروعات، بشكل مثالي، ضمن الميزانية والجدول الزمني، مرة تلو الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه ثقة تعبر عن جرأة، لأن بناء مراكز البيانات ينطوي على قائمة طويلة من الأمور التي قد تسير على نحو خاطئ، بدءاً من نقص المواد وتأخر إجراءات التخطيط، وصولاً إلى شح العمالة وصعوبة الحصول على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'>وقد يستغرق الحصول على تصريح للربط بشبكة الكهرباء، فيما يعرف بـ«الربط بالشبكة»، عامين أو 5 أو 7 أعوام، بل قد يصل إلى 10 أعوام، تبعاً للولاية.</p><p class='article-text'>كما ستقام معظم مراكز البيانات التابعة لـ«إس بي» إلى جانب محطات توليد كهرباء جديدة، وهي مشروعات تفرض بدورها تحديات إنشائية وتخطيطية خاصة بها.</p><p class='article-text'>ثم هناك تحدٍ جديد أمام شركات البناء الأمريكية، وهي نحن، أي الناس.</p><p class='article-text'>فقد أطلق الرئيس دونالد ترامب تصريحات حادة بشأن الأمريكيين الذين يفضلون أن يكونوا «متخلفين وفقراء» على أن يقام مركز بيانات بجوار منازلهم، لكنه بهذا التصريح اصطدم بالمزاج العام.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع حديث لـ«جالوب» أن 71 % من الأمريكيين «يعارضون إلى حد ما» أو «يعارضون بشدة» إنشاء هذه المنشآت الضخمة للذكاء الاصطناعي محلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «إس بي إنرجي» أنها قادرة على تجاوز هذه العقبات. </div></p><p class='article-text'>وهي لم تبن مركز بيانات بنفسها من قبل، وإن كانت ذراعها الاستشارية التي استحوذت عليها أخيراً قد أنجزت 15 مركزاً في السابق.</p><p class='article-text'>كما تقدمت بطلبات للحصول على عدد من عمليات الربط بالشبكة يفوق احتياجاتها، ومن المؤكد أن التقدم مبكراً يمثل ميزة، لكنه لا يضمن الحصول على الموافقات في الوقت المناسب. وتقر الشركة في إفصاحاتها بأن «تزايد المعارضة الشعبية» للذكاء الاصطناعي يمثل خطراً مستمراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والوقت، حرفياً هو المال في هذه المشروعات. إذ لا يجد بعض مطوري مراكز البيانات مستأجراً إلا عندما يكون المشروع قد قطع شوطاً كبيراً في التنفيذ. </div></p><p class='article-text'>أما في حالة «إس بي إنرجي»، فقد تم ترتيب المستأجرين بالفعل، لكن ذلك يخلق بدوره مخاطر مرتبطة بالمواعيد النهائية: فإذا تأخر المشروع، قد تواجه الشركة تخفيضات إجبارية في الأسعار ونقصاً في التدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، تحذر الشركة في إفصاحاتها، أنه يمكن للعميل أن يشتري المشروع المتأخر بالكامل، وربما بسعر منخفض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تسعير مثل هذه المخاطر إذا تم التعامل معها بهدوء وحسابات عقلانية. </div></p><p class='article-text'>لكن هل يمكن ذلك في هذه السوق تحديداً؟ فعند 50 مليار دولار، وهي القيمة التي تفيد التقارير بأن «إس بي إنرجي» تستهدفها، فإن قيمة الشركة ستعادل نحو 400 ضعف أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام بأكمله، استناداً إلى ما حققته خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حصلت «أوبن إيه آي» على حقوق شراء أسهم تستحق في «إس بي إنرجي» عند بلوغ القيمة السوقية لأسهم الشركة 80 مليار دولار، في إشارة إلى أن مجموعة سام ألتمان التكنولوجية تراهن بقوة على نجاحها.</div></p><p class='article-text'>لكن على الأقل، تتمتع «إس بي إنرجي» بدعم مستثمرين يتمتعون بجيوب عميقة، إذا ثبتت صحة مقولة القانون الصارم الذي يحكم أخطاء مشروعات البنية التحتية.</p><p class='article-text'>وإذا كانت مراكز البيانات ضرورية فعلاً لتحقيق الازدهار العالمي، فلا بد أن يتحمل أحد هذه المخاطر.</p><p class='article-text'>فقد أظهرت طفرة النفط الصخري أن الولايات المتحدة قادرة على تنفيذ مشروعات إنشائية عملاقة ومبهرة، وبسرعة أيضاً.</p><p class='article-text'>لكن الانهيار الذي أعقب تلك الطفرة أظهر أن هذه المشروعات لا تنتهي دائماً على النحو الذي كان مخططاً لها.</p>

هل تنجو مراكز البيانات من «قانون تأخر المشروعات العملاقة»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس وزارة الاقتصاد الألمانية إمكانية زيادة استخدام محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم في ألمانيا للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعلق هذه الخطوة بمحطات موجودة حاليًا في الاحتياطي ولا تُستخدم إلا عند حدوث نقص في إمدادات الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الوزارة: "هذا الأمر ليس سهلًا تمامًا لأسباب فنية واقتصادية، وكذلك لأسباب تتعلق بالقانون الأوروبي. ونواصل دراسة ما إذا كان بالإمكان وضع آلية مناسبة في هذا الصدد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان زيب مولر، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي (حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) اقترح الأسبوع الماضي في صحيفة "فيرتشافتس فوخه" زيادة استخدام محطات الفحم الألمانية في ظل ارتفاع أسعار الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب مولر عن اعتقاده بضرورة أن تواصل هذه المحطات العمل إلى أن تُبنى محطات تعمل بالغاز بقدرة مماثلة، لافتا إلى أن الوقت المتوقع لحدوث ذلك هو عام 2030 أو 2031. غير أن اقتراح مولر قوبل بالرفض من جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن التشغيل المحتمل لمحطات الاحتياطي يجب أن يكون مجديًا من الناحية الاقتصادية في نهاية المطاف، ونوه إلى أن هذه المحطات قديمة نسبيًا وتفتقر إلى الكفاءة، وأردف:"وهذا يعني أنه يتعين دراسة ما إذا كان بإمكانها أصلًا إحداث تأثير إيجابي في أسعار الكهرباء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقا على احتمال استخدام محطات الطاقة الاحتياطية، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، إن " هذه المسألة غير مطروحة في الوقت الراهن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تعتزم التخلي عن توليد الكهرباء من الفحم بحلول عام 2038، وفي الطريق إلى ذلك ستعتمد بصورة متزايدة على محطات توليد الكهرباء بالغاز، الأقل ضررًا بالمناخ، وعلى مصادر الطاقة المتجددة.</div></p>

للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء

آخر العلاج "الفحم".. هل تضطر ألمانيا لإعادة تشغيل محطاتها الاحتياطية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خالد سالم، رئيس منطقة الشرق الأوسط في شركة «ميتسوبيشي باور» - أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها على مدى السنوات الماضية، أحد أبرز رواد قطاع الطاقة عالمياً، مستندة إلى رؤية طموحة تهدف إلى تطوير منظومة الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وتوسيع قدرات الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وبفضل هذا التوجه، أصبحت الإمارات واحدة من أهم المراكز العالمية لشركة ميتسوبيشي باور، وتشكل محور عملياتنا في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويبرز ذلك من خلال منشأتنا الصناعية للخدمات في أبوظبي، الممتدة على مساحة 21 ألف متر مربع، والتي تُعد قاعدة أساسية لدعم العملاء المحليين وتطوير كوادر وطنية عالية المهارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لـ«البيان»: من خلال هذه المنشأة، قدمنا دعماً لعدد من مشاريع الطاقة الحيوية في الدولة عبر تقنيات التوربينات الغازية المتقدمة واتفاقيات الخدمة طويلة الأجل. ويشمل ذلك بنية تحتية وطنية محورية مثل توسعة محطة كهرباء اللية للدورة المركبة ومشروع محطة كهرباء الفجيرة F3 المستقلة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ميتسوبيشي باور زودت تقنية الدورة المركبة للتوربينات الغازية لمحطتي طاقة رئيسيتين في الدولة، بما في ذلك توربينان غازيان من طراز M701F لمحطة اللية للطاقة التي تشغلها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وثلاثة توربينات غازية من طراز (M701JAC) المجهزة للعمل بالهيدروجين لمحطة الفجيرة F3 للطاقة، التي يشغلها تحالف مكون من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة «ماروبيني»، وشركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتتميز هذه المرافق بقدرة توليد إجمالية مدمجة تبلغ 3.4 جيجاوات باستثمارات تتجاوز 6.3 مليارات درهم إماراتي، ودخلت هذه المشاريع حيز التشغيل التجاري في عامي 2023 و2025 على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن محطة اللية في الشارقة شيدت لتوسيع قدرة توليد الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد من القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، وتوفر اليوم نحو 20% من احتياجات الإمارة من الكهرباء. أما محطة الفجيرة F3، فتؤدي دوراً رئيسياً في دعم دمج مصادر الطاقة المتجددة من خلال توفير قدرة توليد مرنة وموثوقة، كما تزود أكثر من 380 ألف منزل بالكهرباء.</div></p><h2>الهيدروجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار خالد سالم، إلى أن الهيدروجين يمثل اليوم أحد أهم الحلول في مسار خفض الانبعاثات عالمياً، خصوصاً في القطاعات التي يصعب فيها الاعتماد على الكهرباء بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'>أما في قطاع الطاقة، فهو يتيح تقليل الانبعاثات الناتجة عن محطات التوليد العاملة بالغاز، مع الحفاظ على القدرة التشغيلية الموثوقة التي تحتاجها الاقتصادات، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في دولة الإمارات تعد خطوة طموحة تعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد جديد قائم على الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بناء اقتصاد يعتمد على الهيدروجين سيحدث بشكل تدريجي، إذ سيظل الغاز الطبيعي جزءاً محورياً في منظومة الطاقة خلال المرحلة المقبلة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ستتوسع الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ونقله وتخزينه وتطبيقاته المختلفة، بما يرسخ الأسس اللازمة لبناء منظومة هيدروجين قابلة للنمو والتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: في هذا الإطار، فإن توربينات الغاز التي نشرتها «ميتسوبيشي باور» في مشاريع محورية مثل محطة كهرباء الفجيرة F3، القادرة على العمل بخليط وقود بنسبة 30% من الهيدروجين، تسهم في مبادرات خفض الانبعاثات بشكل فوري دون التأثير على الأداء التشغيلي.</div></p><p class='article-text'>أما على المدى الطويل، فتركز الشركة على تطوير توربينات قادرة على العمل بوقود هيدروجين بنسبة 100% بحلول عام 2030، بما يدعم الانتقال نحو توليد كهرباء منخفضة الكربون مع الحفاظ على أمن الطاقة وموثوقية النظام الكهربائي.</p><h2>تحول واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد سالم، يشهد قطاع الطاقة العالمي تحولاً واسعاً بفعل عاملين رئيسيين، هما التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتسارع وتيرة التحول نحو الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>وتُعد دولة الإمارات نموذجاً واضحاً لكيفية تفاعل هذين الاتجاهين، سواء من خلال التوسع الكبير في قدرات الطاقة المتجددة، أم الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، أم تسريع كهربة مختلف القطاعات الاقتصادية، وهنا تبرز أهمية مشاريع مثل محطة كهرباء الفجيرة F3 وتوسعة محطة كهرباء اللية.</p><p class='article-text'>فهذه المشاريع تجمع بين الكفاءة العالية والمرونة التشغيلية، ما يمكن الجهات المشغلة من دمج كميات أكبر من الطاقة المتجددة دون التأثير على موثوقية النظام الكهربائي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار الإمارات في تنويع مزيج الطاقة، ستظل محطات التوليد الحرارية عالية الكفاءة والمرنة جزءاً أساسياً مكملاً للطاقة المتجددة، لضمان توفير إمدادات كهرباء موثوقة ومستقرة وبأسعار مناسبة بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مرونة منظومة الطاقة.</p><h2>خالد سالم:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في الدولة خطوة طموحة لبناء اقتصاد جديد قائم على الطاقة النظيفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات أهم المراكز العالمية لـ«ميتسوبيشي باور» ومحور عملياتنا في الشرق الأوسط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منشأتنا الصناعية للخدمات تمتد على مساحة 21 ألف متر مربع في أبوظبي</div></p>

رئيس منطقة الشرق الأوسط في «ميتسوبيشي باور» لــ «البيان »:

الإمارات رسخت مكانتها أحد أبرز رواد قطاع الطاقة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، إخراج عدد من وحدات توليد الكهرباء عن الخدمة جراء عدوان إيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية في بيان بأنه "في ظل استمرار اعتداءات العدوان الإيراني الآثم... تعرضت مساء أمس عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجمات، لليوم الرابع على التوالي، أسفرت عن اندلاع حرائق في عدد من مرافقها". وأكدت إخماد حرائق اندلعت في المنشآت، وبدء العمل على إصلاحها وتأهيلها، مشيرة الى "إخراج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة طبقا للإجراءات التشغيلية الاحترازية المتبعة".</div></p>

الكويت: العدوان الإيراني الآثم يتسبب في خروج وحدات توليد كهرباء عن الخدمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تحولت مراكز البيانات إلى سلاح جيوسياسي؟ ولماذا قد يعيد الذكاء الاصطناعي رسم خريطة القوة الاقتصادية العالمية؟</div></p><p class='article-text'>في القرن العشرين، كان السؤال الذي يحدد مصير الدول هو: من يملك النفط؟ أما في القرن الحادي والعشرين، فقد أصبح السؤال مختلفاً تماماً: من يملك الكهرباء الكافية لتشغيل الذكاء الاصطناعي؟ قد يبدو هذا التساؤل مبالغاً فيه للوهلة الأولى، فالعالم لا يزال يعتمد على مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز والفحم، ولا يزال الذكاء الاصطناعي بالنسبة للكثيرين مجرد أداة بسيطة لكتابة النصوص أو توليد الصور والفيديوهات.</p><p class='article-text'>هكذا يبدو الأمر ظاهرياً لكن خلف هذه الواجهة البسيطة، تتشكل واحدة من أكبر التحولات الاقتصادية والجيوسياسية منذ الثورة الصناعية. ففي الوقت الذي ينشغل فيه المستخدمون بإنتاج المحتوى خلال ثوانٍ، تخوض الحكومات وشركات التكنولوجيا معركة مختلفة تماماً؛ معركة لا تدور حول الخوارزميات فقط، بل تدور رحاها حول الكهرباء والمياه والأراضي ومحطات التوليد وشبكات النقل ومصادر الوقود. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، قد يصل استهلاك مراكز البيانات عالمياً إلى نحو 945 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، أي ما يقارب ضعف المستويات الحالية، في وتيرة نمو متسارعة يُعد الذكاء الاصطناعي محركها الرئيسي، ليعيد بذلك تعريف العلاقة جذرياً بين التكنولوجيا والطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما ظهر الإنترنت تجارياً في التسعينيات، احتاج العالم إلى شبكات اتصالات جديدة، ومع انتشار الهواتف الذكية، برزت الحاجة لشبكات الجيل الرابع والخامس. أما الذكاء الاصطناعي، فيتطلب شيئاً مختلفاً تماماً: طاقة هائلة لا تتوقف. فكل نموذج ذكاء اصطناعي متقدم يعتمد على مراكز بيانات ضخمة تضم عشرات الآلاف من المعالجات المتخصصة التي تعمل على مدار الساعة. وتستهلك كل عملية تدريب أو استدلال أو تحليل كميات ضخمة من الكهرباء وتولد حرارة هائلة، وكلما زادت قدرة النموذج، تضاعفت حاجته إلى الحوسبة والطاقة. وهنا تبرز المشكلة الأساسية؛ فالتطور في الذكاء الاصطناعي يحدث بسرعة هائلة، بينما يحتاج بناء محطات الكهرباء وشبكات النقل ومشروعات الطاقة لسنوات طويلة، لتسبق التكنولوجيا، وللمرة الأولى منذ عقود، البنية التحتية التي تدعمها.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي كقضية أمن قومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كان الذكاء الاصطناعي موضوعاً يناقشه المهندسون والباحثون، أما اليوم فقد بات يتصدر طاولات وزراء الطاقة والاقتصاد ومستشاري الأمن القومي. فقد أدركت الدول الكبرى أن التفوق في هذا المجال لن يُحسم بجودة الخوارزميات أو حجم البيانات فحسب، بل بقدرة الدولة على توفير الكهرباء الكافية لتشغيل تلك الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'>وتحولت مراكز البيانات تدريجياً إلى أصول استراتيجية، تنظر إليها الحكومات بالطريقة نفسها التي تنظر بها إلى الموانئ أو المصافي النفطية أو البنية التحتية العسكرية، ليصبح السؤال الملح في واشنطن وبكين وبروكسل ليس: كيف نطور الذكاء الاصطناعي؟ بل: كيف نوفر الطاقة اللازمة له؟</p><h2>عودة الرهان على الطاقة النووية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل سنوات قليلة فقط، كان كثير من السياسيين في الغرب يتحدثون عن مستقبل يعتمد بالكامل تقريباً على الطاقة المتجددة، لكن الذكاء الاصطناعي أعاد فتح النقاش من جديد. فالمشكلة لا تكمن في قدرة الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح على إنتاج الكهرباء، بل في تذبذب إنتاجها؛ فمراكز البيانات لا تستطيع التوقف عندما تغيب الشمس، ولا يمكنها تقليل نشاطها عندما تهدأ الرياح، بل تحتاج إلى كهرباء مستقرة على مدار الساعة. وهنا عاد الاهتمام بقوة بالطاقة النووية، حيث وقعت شركات التكنولوجيا الكبرى مؤخراً اتفاقيات لدعم مشروعات نووية أو تطوير مفاعلات صغيرة. ويرى الخبراء أن الذكاء الاصطناعي قد يعيد إحياء الصناعة النووية عالمياً بعد سنوات من التراجع، ليس لأنها الأرخص، بل لكونها من المصادر القليلة القادرة على توفير كهرباء مستقرة بكميات ضخمة لسنوات طويلة.</div></p><h2>سباق النفوذ بين واشنطن وبكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من أكثر التحولات السياسية أهمية خلال العامين الماضيين عودة ملف الطاقة إلى قلب النقاش الاستراتيجي الأمريكي. فقد دفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو تسريع إجراءات بناء مراكز البيانات وتوسيع البنية التحتية الكهربائية اللازمة لدعم الذكاء الاصطناعي، ودعمت استمرار مصادر تقليدية كالغاز والفحم بالتوازي مع مشروعات نووية جديدة. </div></p><p class='article-text'>وتستند هذه السياسات إلى فكرة بسيطة: لا يمكن للولايات المتحدة الحفاظ على تفوقها التقني إذا استمرت الصين في بناء قدرات كهربائية بوتيرة متسارعة. فالصين تلعب لعبة مختلفة، ولا تراهن على مصدر واحد، بل تبني مزيجاً من الفحم والطاقة النووية والشمسية والمائية لضمان توفر الكهرباء مهما كانت الظروف، لتصبح وفرة الكهرباء ميزة استراتيجية توازي الموارد الطبيعية، ويتحول الحديث عن الطاقة من قضية بيئية إلى صراع وتنافس استراتيجي.</p><h2>المياه.. الأزمة التي لا يتحدث عنها أحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الكهرباء هي الوقود، فإن المياه تمثل نظام التبريد الأساسي. تنتج مراكز البيانات الحديثة كميات هائلة من الحرارة التي يجب التخلص منها باستمرار عبر أنظمة تبريد تعتمد غالباً على المياه. ومع ازدياد حجم هذه المراكز، يرتفع استهلاك المياه ليضيف ضغطاً جديداً على موارد العالم المائية التي تعاني أصلاً. وقد أدى هذا التحدي إلى ظهور اعتراضات من المجتمعات المحلية في بعض المناطق ضد إقامة مراكز بيانات جديدة، مما دفع الحكومات لدراسة تأثير هذه المشروعات على الموارد المحلية بعناية فائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال القرن الماضي، منحت وفرة النفط بعض الدول نفوذاً استثنائياً، وفي المستقبل، قد تتمتع الدول التي تملك كهرباء رخيصة ومستقرة بميزة مشابهة. فالدول القادرة على إنتاج الطاقة بكلفة منخفضة، والتي تمتلك شبكات قوية ومساحات واسعة ومصادر مياه كافية، ستكون الوجهة المثالية لجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي. ولهذا السبب، بدأ المستثمرون يعيدون قراءة خريطة العالم، حيث لم تعد المواقع المثالية هي الأقرب للأسواق، بل الأقرب لمصادر الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا، يبرز الخليج العربي كأحد أكبر المستفيدين المحتملين من هذا التحول، لامتلاكه مزيجاً نادراً يجمع بين وفرة رؤوس الأموال، والقدرات المتقدمة في قطاع الطاقة، والبنية التحتية الحديثة، والموقع الاستراتيجي الذي يربط القارات الثلاث. وتدفع هذه المعطيات دول الخليج للسعي بقوة نحو جذب استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والحوسبة، فإذا كان النفط قد صنع ثروة المنطقة في القرن العشرين، فقد تصبح الطاقة المشغلة للذكاء الاصطناعي عماد اقتصادها في القرن الحادي والعشرين.</div></p><h2>من سيدفع فاتورة هذا التحول؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأهم لا يتعلق فقط بحجم استهلاك الكهرباء اليوم، بل بمن سيتحمل التكلفة عندما يصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من كل شيء. حتى الآن، تتحمل شركات التكنولوجيا النفقات الكبرى عبر استثمارات بمليارات الدولارات، لكن هذه المرحلة لن تدوم. فمع ضرورة تحول هذه الاستثمارات إلى عوائد، سترتفع أسعار الخدمات وتصبح نماذج التسعير أكثر ارتباطاً بالاستهلاك الفعلي. وهذا يعني بالنسبة لأصحاب الأعمال أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة إنتاجية لتوفير الوقت، بل بنية تحتية جديدة؛ ومن يبني منتجات وخدمات تحقق قيمة اقتصادية حقيقية فوق هذه البنية هو من سيصمد، تماماً كما حدث في ثورة الإنترنت، حيث كان الفائزون هم من بنوا أعمالاً فوقه، وليس من اكتفوا باستخدامه فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظاهر، تبدو القصة محصورة في الخوارزميات والنماذج اللغوية وتوليد الصور، لكن تحت السطح، تدور قصة محطات كهرباء، ووقود نووي، وشبكات نقل، وسدود، وموارد مائية، واستثمارات ضخمة. إنها قصة البنية التحتية التي ستحدد من سيقود الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة. ولهذا، فإن السؤال الأهم في عصر الذكاء الاصطناعي ليس: "ما هو النموذج الأقوى؟" بل: "من يملك الطاقة الكافية لتشغيله؟" لأن الدولة التي تمتلك الإجابة، ستمتلك حتماً مفاتيح القوة في العقود القادمة.</div></p>

صراع تكنولوجي وجيوسياسي.. من يمتلك مفاتيح القوة في حرب الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>دخول التوترات الإقليمية إلى منحنيات خطيرة، ومحاولة استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية في دولة الامارات العربية المتحدة يمثل رسالة واضحة بتجاوز الخطوط الحمراء، أسفر عنه اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي للمحطة دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية. والذي استدعى تفعيل بروتوكولات الاستجابة للطوارئ على الفور لاحتواء الحريق.</p><p class='article-text'>تقع براكة في عمق صحاري إمارة أبو ظبي الغربية، على الحدود مع المملكة العربية السعودية. شُيّدت بتكلفة 20 مليار دولار أمريكي من قبل الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع كوريا الجنوبية، وتعتبر أحد أهم مشروعات الطاقة النووية السلمية في المنطقة، تدعم إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 عبر إنتاج كهرباء خالية من الانبعاثات. وتوفير نحو 25% من احتياجات الكهرباء لتعزيز استدامة أمن الطاقة ودعم مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.</p><p class='article-text'>أثار الحادث ادانات وقلقًا دوليًا واسع النطاق، صرحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر منصة التواصل الاجتماعي X بأن رئيسها أعرب عن قلقه البالغ، ويؤكد ضرورة تجنّب تحوّل محطات الطاقة النووية السلمية إلى ساحات معارك أو تعرّضها لأضرار عرضية نتيجةً للقتال. ولذلك، يُلزم القانون الدولي جميع أطراف النزاع المسلح بالامتناع عن مهاجمة محطات الطاقة النووية السلمية، وتجنّب أي عمل من شأنه تعريضها للهجوم بما في ذلك إنشاء أهداف عسكرية في هذه المنشآت أو بالقرب منها.</p><p class='article-text'>قد يؤدي تلف المفاعل النووي السلمي إلى التعرض الفوري لتركيزات قاتلة من أشعة غاما والتلوث الإشعاعي عن طريق استنشاق الجسيمات المشعة المحمولة جوًا، مما يُسبب آثارًا على الإنسان والبيئة على المدى القريب والبعيد. انفجار المفاعل أو خزانات الوقود المستهلك ينقل الجسيمات المشعة الناتجة عن المواد الانشطارية ونواتج الانشطار مع اتجاه الرياح، وربما لمسافات شاسعة تبعًا للظروف الجوية. وحتى في حال عدم حدوث انفجار، فإن المواد المشعة المتسربة، نتيجة لتلف خزانات التخزين أو نظام الاحتواء في المحطة، ستتسرب إلى التربة والمياه الجوفية، مُسممة النباتات والحيوانات في دائرة نصف قطرها مئات الكيلومترات حول محطة الطاقة المتضررة.</p><p class='article-text'>التزام أطراف النزاع المسلح بتوخي الحذر الدائم لحماية السكان والأعيان المدنية في جميع العمليات العسكرية (المادة 57(1) من معاهدة السلام الدولية؛ القاعدة 15 من قواعد القانون الدولي الإنساني) يكتسب أهمية خاصة فيما يتعلق بمحطات الطاقة النووية السلمية لمخاطر تسرب الإشعاع على المدنيين، يتعين على الأطراف توخي أقصى درجات الحذر عند القيام بتحركات القوات والمناورات والأنشطة العسكرية الأخرى بالقرب من هذه المنشآت النووية السلمية.</p><p class='article-text'> يضع القانون الدولي الإنساني إطارًا محكمًا ينظم حماية محطات الطاقة النووية السلمية أثناء النزاعات المسلحة، وتلتزم أطراف النزاع المسلح بتفسير هذه القواعد وتطبيقها بحسن نية، يوفر حماية خاصة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية النووية السلمية يُعدّ التشغيل الآمن والموثوق عملية معقدة يجب تطبيق العديد من تدابير السلامة والأمن النووي لمنع وإدارة مخاطر الحوادث النووية وغيرها التي تُهدد سلامة المحطة المادية والوظيفية.. </p><p class='article-text'>يندرج الاستهداف ضمن نمط متصاعد مع توثيق عدة هجمات حول مضيق هرمز ودول الخليج العربي من شأنه أن يُطيل بشكل كبير أزمة الطاقة العالمية. ويزيد من حدة هذا الضغط محاولات إيران المتكررة بسط السيطرة الخانقة على مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره خُمس نفط العالم قبل اندلاع الحرب.</p><p class='article-text'>براكة تخضع لمنظومة متطورة من إجراءات الأمن والسلامة، أنظمة مراقبة واستجابة سريعة للحوادث والطوارئ احتوت الحريق بصورة فورية، ومنع امتداده إلى أي من المرافق الحيوية وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة بقطاع الطاقة النووية السلمية، مع تنفيذ عمليات تقييم فنية شاملة للتأكد من سلامة المعدات والمنشآت، وضمان استمرار تشغيل المحطات بكفاءة دون أية أضرار مرتبطة بالمفاعلات النووية السلمية أو أنظمة التبريد والإمداد الكهربائي، للتنسيق العالي والمتكامل ما بين المؤسسات الأمنية والفنية المختصة، يعكس جاهزية البنية التحتية الحيوية وحماية منشآت الطاقة الإستراتيجية في الدولة. والالتزام بجميع المعايير الدولية الخاصة بالأمن النووي السلمي والسلامة التشغيلية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدل على مستوى الجاهزية العالية وقدرتها على التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة بكفاءة كبيرة.</p><p class='article-text'>السيناريوهات البديلة وإدارة الأزمات واستشراف مستقبل التطورات العالمية المتسارعة وزيادة المخاطر تقتضى استمرار الجهود وتسخير الموارد دون توقف لدراسة التحديات والمخاطر المحتملة .وإن إجراء محاكاة، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث الطارئة؛ بدءاً من الاستعداد والاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، ومشاركة المعلومات، والدروس المستفادة، لإيجاد حلول مبتكرة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية لحماية البنى التحتية الحساسة والمصالح الحيوية، عبر بناء شراكات حماية المنشآت و منظومة متكاملة تجمع بين الأمن العسكري والسيبراني، والسلامة الفنية، والتعاون الدولي مع تعزيز استراتيجيات استدامة أمن الطاقة باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي في منظومة الدفاع الجوي والصاروخي، بناء شبكات دفاع خليجية موحدة شاملة والربط التكاملي للرادارات وأجهزة الإنذار المبكر بالتنسيق مع كافة الجهات الدولية ذات العلاقة.</p>

محطة براكة وتعزيز استراتيجيات استدامة أمن الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت دول مجلس التعاون الخليجي جاهزيتها لمواجهة أي تحديات أو أزمات طارئة في قطاع الكهرباء عبر الربط الكهربائي الخليجي، وهو مشروع لم يُبنَ للرفاهية بل لزمن الأزمات.</div></p><p class='article-text'>حيث تم إنشاء شبكة موحدة تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر تربط دول مجلس التعاون الخليجي عبر خطوط نقل عالية الجهد، بدأت في أوائل الألفية واكتملت عام 2011 باستثمار بلغ 1.5 مليار دولار تحول إلى درع اقتصادي حقق وفراً تجاوز 3 مليارات دولار وخفض الاعتماد على الحلول الطارئة المكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع مشروع الربط الكهربائي الخليجي الحلول الفعالة والاستباقية، ففي لحظة تعطل لا تنتظر الدول الحلول بل تتدفق الطاقة فوراً عبر شبكة واحدة تعيد التوازن وتمنع الانقطاع، وبأنظمة تحكم متقدمة تدار الأحمال بدقة وتحمي الشبكات من أي اضطراب مفاجئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أزمات عدة أثبت المشروع جاهزيته بأكثر من 1950 حالة دعم طارئة تم التعامل معها بثبات وكفاءة، فالربط الكهربائي الخليجي ليس مجرد مشروع، بل منظومة تضمن استدامة الطاقة دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر الربط الكهربائي فرصة لدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق توفير في القدرات المركبة بتقليل الحاجة لبناء محطات كهرباء إضافية، من خلال مشاركة الفائض من الكهرباء بين الدول، ما يتيح استخدام قدرة التوليد الحالية بكفاءة أكبر وتقليل الاستثمارات الرأسمالية في البنية التحتية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تقليل استهلاك الوقود من خلال تبادل الكهرباء عبر الحدود بفضل الشبكة الكهربائية، كما يتيح الربط الكهربائي تخفيض التكاليف التشغيلية لعمليات التشغيل والصيانة، ما يؤدي إلى توفير في الأموال التي تُصرف في إدارة محطات الكهرباء والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتشارك دول مجلس التعاون الخليجي في الاحتياطيات التشغيلية، وهي قدرات احتياطية يمكن استخدامها عند الحاجة مثل فترات الذروة في استهلاك الكهرباء أو الحوادث غير المتوقعة، وهذا الاحتياطي المشترك يقلل الأعباء المالية على الدول للحفاظ على احتياطيات كبيرة خاصة بها بشكل منفرد، ما يوفر حلاً فعالاً من حيث التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهّل هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي توليد وتوزيع الكهرباء بكفاءة أكبر من خلال شبكة الربط، ما يقلل من الاعتماد على إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء من الوقود الأحفوري، ما يؤدي إلى تقليل كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يسهم بإيجابية في توفير بيئة أكثر صحة عبر المنطقة.</div></p>

الربط الكهربائي الخليجي.. جاهزية عالية لمواجهة الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تقدم التكنولوجيا الفضائية، لم تعد محطات الطاقة الشمسية مجرد مصدر للكهرباء النظيفة، بل تتحول تدريجيا إلى أدوات استراتيجية خطرة. تكشف أحدث الدراسات أن الطاقة الشمسية الفضائية قد تُستخدم لدعم العمليات العسكرية، من التشويش على الاتصالات إلى السيطرة على شبكات الحرب الإلكترونية، لتصبح قوة محتملة على خط النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستقطب خطط بناء محطة طاقة شمسية فضائية اهتماما متزايدا بعد أن كشف العلماء أن هذا النظام لا يقتصر دوره على توليد الكهرباء، بل يمكن أن يدعم أيضا العمليات العسكرية، مثل التحكم في الاتصالات والحرب الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الفكرة على بنية تحتية مدارية ضخمة تجمع الطاقة الشمسية في الفضاء، ثم تنقلها إلى الأرض عبر حزم ميكروويف دقيقة ومركزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن هذه المحطات تُناقش عادة كمصدر مستقبلي للطاقة النظيفة، يؤكد الباحثون أن التكنولوجيا نفسها يمكن تكييفها لتوفير قدرات استراتيجية دفاعية إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدّم ورقة بحثية حديثة للعالم الصيني دوان باويان، الأستاذ بجامعة شيان الإلكترونية وأحد أبرز مهندسي مبادرة "زوري" أو "مطاردة الشمس" في البلاد، تصميمًا مُعادًا له لهذا المشروع. ووفقا للتقرير، يُمكن للنظام المُطوّر أن يدعم وظائف مُتعددة "مثل الاتصالات والملاحة والاستطلاع والتشويش والتحكم عن بُعد"، إلى جانب دوره الأساسي في نقل الطاقة من الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تقرير نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" يعتمد النظام على حزم ميكروية ضيقة للغاية وقابلة للتوجيه بدقة، قادرة على نقل الطاقة من المدار إلى أجهزة الاستقبال الأرضية عبر مسافات طويلة. ورغم تصميمه لنقل الطاقة بكفاءة، إلا أن قدرة تشكيل الحزمة نفسها يُمكن، نظرياً، استخدامها لاستهداف أنظمة الاتصالات، ما قد يؤدي إلى تشويش الإشارات أو تأمين الاتصالات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تندرج هذه التقنية ضمن مفهوم الطاقة الشمسية الفضائية ، الذي يعتمد على تجميع ضوء الشمس في المدار حيث يكون شبه مستمر ولا يتأثر بالطقس أو دورة الليل والنهار. تُحوّل الطاقة إلى كهرباء ثم تُنقل لاسلكيًا، عادةً باستخدام الموجات الدقيقة أو الليزر، إلى محطات استقبال على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول  الباحثون إن هذه الأنظمة يمكن أن تنتج طاقة أكبر بكثير لكل وحدة مساحة مقارنة بمزارع الطاقة الشمسية الأرضية، حيث تعمل الألواح المدارية دون خسائر جوية أو غطاء سحابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طُرح تصميم أوميغا الصيني، وهو اختصار لـ"استكشاف المدار على شكل حرف M وتطبيق الجيجاواط"، لأول مرة في العقد الثاني من الألفية، وتطور منذ ذلك الحين إلى بنية معيارية تتألف من وحدات تجميع شمسية أصغر متعددة. ويهدف هذا التصميم الموزع إلى تبسيط التحديات الهندسية، وتحسين إدارة الحرارة، وضمان استمرار عمل النظام حتى في حال تعطل بعض الوحدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سباق عالمي لتسخير الطاقة من الفضاء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تنفرد الصين بالسعي وراء هذه الفكرة، فقد حظيت الطاقة الشمسية الفضائية باهتمام متزايد من وكالات الفضاء والمؤسسات البحثية حول العالم. وفي الولايات المتحدة، استكشفت وكالة ناسا مفهوم SPS-ALPHA (قمر الطاقة الشمسية عبر مصفوفة طورية كبيرة الحجم)، والذي يعتمد بدوره على شبكات واسعة من الوحدات المعيارية لجمع الطاقة الشمسية وبثها إلى الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، أطلق باحثون في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا نظامًا أوليًا، وهو نظام Space Solar Power Demonstrator، في عام 2023. واختبر المشروع تقنيات تشمل الهياكل القابلة للنشر، والخلايا الكهروضوئية المتقدمة، ومصفوفة الميكروويف القادرة على نقل الطاقة لاسلكيًا في المدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس أوروبا هذا المفهوم أيضاً من خلال مبادرة SOLARIS التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية ، والتي تقوم بتقييم ما إذا كان بإمكان محطات الطاقة الشمسية المدارية توفير طاقة متجددة مستمرة للأرض في العقود القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الاهتمام المتزايد، لا تزال هذه التقنية تمثل تحدياً تقنياً واقتصادياً. ويُعدّ بناء هياكل بحجم كيلومترات في المدار، ونقل الطاقة عبر عشرات الآلاف من الكيلومترات، والحفاظ على تحكم دقيق في الحزمة، من بين العقبات الرئيسية التي لا يزال الباحثون يعملون على معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طموحات الخيال العلمي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز جهود الصين في مجال الطاقة الشمسية الفضائية مجرد توليد الكهرباء، لتشمل مشاريع طموحة تعكس تخطيطا فضائيا طويل الأمد. من بين هذه المشاريع، يُذكر "مشروع نانتيانمن"، الذي تُصوّر وسائل الإعلام الصينية أنه نظام نظري لحاملات الطائرات الفضائية، إلى جانب مقترحات لإنشاء مفاعل نووي على سطح القمر لتزويد البنية التحتية القمرية بالطاقة بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل التجارب العملية على نفس النهج التجريبي، حيث من المتوقع أن تقوم مهمة تيان وين-2 بأخذ عينات من الكويكبات باستخدام أذرع آلية مصممة للتثبيت على صخور فضائية دوارة. كما تبحث الصين في منصات إطلاق كهرومغناطيسية مستقبلية، قادرة على تسريع المركبات الفضائية عبر أنظمة أرضية، بدلًا من الاعتماد على الصواريخ التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا الإطار، يمثل نظام الطاقة الشمسية الفضائي "زوري" جزءا من استراتيجية تكنولوجية أوسع تركز على البنية التحتية المدارية طويلة المدى. وبالرغم من أن هدفه الرئيسي هو توليد طاقة نظيفة بشكل مستمر، فإن قدرته على بث حزم ميكروية عالية التحكم ودعم الاتصالات والملاحة تشير إلى أنه قد يصبح جزءًا من شبكة مدارية متكاملة تدعم الأقمار الصناعية والأنظمة الفضائية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال هذه التكنولوجيا في مرحلة التجريب، لكن التطورات في نقل الطاقة اللاسلكي، والهياكل الفضائية المعيارية، والتصنيع المداري تقرب الأفكار التي كانت محصورة في الدراسات النظرية من واقع التطبيق العملي، لتقربنا خطوة نحو المستقبل الفضائي الذي طالما بدا وكأنه من وحي الخيال العلمي.</div></p>

سلاح عسكري مدمر.. محطة الطاقة الشمسية الفضائية على خط النار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي دولة الإمارات، اليوم، باليوم العالمي للمياه، الذي يصادف 22 مارس من كل عام، مؤكدة التزامها الراسخ بتعزيز الأمن المائي العالمي، وتقديم حلول مبتكرة، لضمان استدامة الموارد المائية.</div></p><p class='article-text'>وتمضي الإمارات في قيادة جهود الأمن المائي العالمي عبر مبادرات رائدة؛ مثل «مبادرة محمد بن زايد للماء»، ومؤسسة «سقيا الإمارات»، فيما تستعد لاستقبال العالم في «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه» في ديسمبر المقبل، بالشراكة مع جمهورية السنغال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب المؤتمر أهمية استثنائية في ظل تفاقم أزمة المياه عالمياً، حيث يفتقر 2.2 مليار شخص إلى مياه شرب آمنة، ويعيش 2.4 مليار آخرون في مناطق تعاني من شح المياه، ما يجعل المؤتمر فرصة لترسيخ المياه محوراً للسلام والتنمية والنمو الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>ويبرز التزام الإمارات بالأمن المائي العالمي، من خلال تعهداتها المالية ومبادراتها الإنسانية، بما في ذلك تعهد بقيمة 150 مليون دولار لحلول ندرة المياه، تم الإعلان عنه في «COP28»، وبرنامج «الأنهار النظيفة»، الذي رصد ما يصل إلى 60 مليون دولار لمعالجة تحديات النفايات والمياه في إندونيسيا والفلبين والبرازيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات تحت مظلة مبادرة «الفارس الشهم 3» جهودها لمواجهة أزمة العطش في قطاع غزة، والتي تضمنت تنفيذ أعمال حفر الآبار، وصيانة المضخات والمولدات، وإعادة تشغيل ما تعطل منها، مروراً بافتتاح ست محطات تحلية، ووصولاً إلى إطلاق مشروع «شريان الحياة»، بطول 7 كيلو مترات و500 متر، وبإنتاجية تصل إلى نحو 2 مليون غالون يومياً، تخدم أكثر من مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته أعلنت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، عن استكمال مشاريع إنسانية حيوية، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لدعم اللاجئين السودانيين في جمهورية تشاد، والتي تضمنت حفر 10 آبار بقدرة متوسطة تبلغ 975 متراً مكعباً يومياً من المياه الصالحة للشرب، يستفيد منها 65 ألف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسلت الإمارات في مايو الماضي سفينة محملة بـ 14 محطة تحلية مياه البحر إلى ميناء ليماسول، بقدرة إنتاجية تصل إلى 15 ألف متر مكعب «3.3 ملايين جالون يومياً»، ما يعزز قدرة قبرص على مواجهة التحديات المائية.</div></p><h2>منصة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أعلن صندوق أبوظبي للتنمية في يناير الماضي عن إطلاق «منصة أبوظبي العالمية للمياه»، التي تهدف إلى تمويل مشاريع تنموية نوعية، وفرص استثمارية جديدة، ومبادرات مبتكرة، تسهم في تنمية قطاع المياه حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى المنصة إلى استقطاب تمويلات إجمالية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي «7.34 مليارات درهم»، من مؤسسات ومنظمات التمويل المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيخصص الصندوق أول هذه التمويلات بقيمة مليار دولار، وذلك على مدار خمسة أعوام تمتد من 2026 حتى 2030، مستهدفاً نحو 10 ملايين مستفيد حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع الصندوق في فبراير الماضي اتفاقية قرض مع حكومة جمهورية طاجيكستان، لتمويل مشروع محطة راغون للطاقة الكهرومائية بقيمة 376 مليون درهم، والذي سيتيح تخزين نحو مليار متر مكعب من المياه، والاستفادة منها في توليد الطاقة، ودعم أنشطة الري، وتوفير مياه الشرب للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الصندوق في تمويل مشروع تزويد مدينة «كيفه»، وعدد من المناطق المجاورة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالمياه الصالحة للشرب، والذي سيوفر عند اكتماله مياه الشرب لأكثر من 180 ألف نسمة مبدئياً، مع توسعة تدريجية لخدمة 500 ألف مستفيد بحلول عام 2050.</div></p><h2>حلول وابتكارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل «مبادرة محمد بن زايد للماء» جهودها في تعزيز التعاون والعمل مع الشركاء الدوليين، لاستكشاف الحلول والابتكارات الجديدة والمستدامة لمواجهة تحديات نقص المياه حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت المبادرة في أبريل 2025 برنامج «تحدي المياه»، الذي يهدف إلى تسريع تطوير وتطبيق حلول مبتكرة، لتعزيز كفاءة استخدام المياه، فيما أعلنت عن أول تحدٍ ضمن سلسلة التحديات التابعة للبرنامج بعنوان «تحدي المياه من أجل الزراعة»، لدفع عجلة الابتكار في تطوير تقنيات وحلول فعالة وعملية، تسهم في تقليل استهلاك المياه في القطاع الزراعي، والحفاظ على إنتاجية المحاصيل وتحسينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحفيز المبتكرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت مؤسسة «سقيا الإمارات»، منذ تأسيسها في توفير المياه النظيفة لما يقارب 15 مليون شخص في 37 دولة حول العالم، من خلال مشاريع تنموية وإنسانية مستدامة، وهي تواصل، تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومن خلال جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، تحفيز المبتكرين والباحثين حول العالم لتطوير حلول عملية ومستدامة لأزمة شح المياه.</div></p><h2>أدوات استراتيجية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/21/5123336.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>آمنة الضحاك:</h1><h2>الابتكار والتمويل المستدام ركيزتان للأمن المائي العالمي</h2><h2>الإمارات تقود الحراك لضمان استدامة الموارد ورفع المعاناة الإنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الابتكار التكنولوجي وتوفير التمويل المستدام وبناء الشراكات الفاعلة هي أهم الأدوات الاستراتيجية، لضمان الأمن المائي العالمي، وتحويل تحديات قطاع المياه إلى فرص حقيقية للنمو، وتخفيف المعاناة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وبمناسبة اليوم العالمي للمياه أوضحت معاليها أن هذا النهج يجسد التزام دولة الإمارات، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بقيادة حراك عالمي فاعل لترسيخ استدامة الموارد المائية، وتمكين الشعوب من الحصول على حقها الأصيل في المياه النظيفة بشكل مستمر.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: «يسلط شعار اليوم العالمي للمياه هذا العام: «حيثما تتدفق المياه تنمو المساواة» الضوء على واقع لا يمكننا تجاهله، فالأرقام والتقارير الدولية الحديثة تشير إلى أن 2.1 مليار شخص عالمياً محرومون من مياه الشرب النظيفة القريبة من منازلهم، وأن النساء والفتيات في العديد من الدول يقضين نحو 250 مليون ساعة يومياً في جمع المياه ونقلها، وهو وقت مهدر يُستنزف من فرصهن في التعليم والعمل، والمشاركة في بناء مجتمعاتهن، كما أن هناك أكثر من مليار امرأة يفتقرن إلى خدمات المياه الآمنة، و380 مليون امرأة يعشن في مناطق تعاني من إجهاد مائي شديد»، مضيفة: «في دولة الإمارات ننظر إلى هذه الأرقام كونها دعوة عاجلة للعمل الجاد.</p><p class='article-text'>نحن نؤمن بأن الحل الحقيقي لرفع هذه المعاناة عن كاهل المجتمعات والفئات الأكثر تضرراً لا يكون إلا من خلال الابتكار التكنولوجي، وتوفير التمويل المستدام.</p><p class='article-text'>إن توفير المياه النظيفة من خلال تقنيات حديثة لاستخراج المياه الجوفية، أو تحلية المياه، أو تنقية المصادر الطبيعية، هو السبيل لمنح الجميع فرصاً متكافئة في الحياة والنمو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معالي الضحاك إلى أن دولة الإمارات أخذت على عاتقها قيادة الجهود الدولية، لمواجهة ندرة المياه على المستويين المحلي والعالمي، وهو ما يتجسد بوضوح في «مبادرة محمد بن زايد للماء»، التي تضع الإمارات في طليعة الجهود الدولية الرامية لتعزيز التعاون وتطوير تقنيات مائية مستدامة، تخدم البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها: «إن المبادرة التي انطلقت لمعالجة مشكلة ندرة المياه العالمية تعكس التزامنا الراسخ بتحويل التحديات إلى حلول ملموسة.</div></p><p class='article-text'>وقد تُرجم هذا الالتزام من خلال تخصيص 150 مليون دولار لحل مشكلة ندرة المياه، وهو ما تجلى في إطلاق مسابقة «إكس برايز للحد من ندرة المياه» بقيمة جوائز تصل إلى 119 مليون دولار، لتطوير حلول فاعلة لتعزيز كفاءة تقنيات تحلية مياه البحر وخفض تكلفتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المحلي أكدت معالي الضحاك أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً رائداً في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، من خلال «استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036»، الرامية إلى خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، بجانب التركيز على ترشيد استهلاك المياه وتنمية المصادر الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «نحن نتبنى أحدث الحلول التكنولوجية الصديقة للبيئة لضمان استدامة الإمدادات المائية، وفي مقدمتها التوسع في استخدام تقنيات التناضح العكسي المستدامة في محطات تحلية المياه، ما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة».</p><h2>التزام متجدد</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/21/5123335.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>سعيد الطاير:</h1><h2>رؤية القيادة إدارة الموارد الطبيعية بتبنّي الحلول المبتكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يوم المياه العالمي فرصة لتجديد الالتزام بالحفاظ على هذا المورد الحيوي وضمان استدامته، فالمياه ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة واستقرار المجتمعات وازدهارها. </div></p><p class='article-text'>وفي دولة الإمارات العربية المتحدة نستلهم من رؤية قيادتنا الرشيدة نهجاً يقوم على إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، من خلال تبني الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة، لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «يمثل هذا اليوم دعوة للجميع، أفراداً ومؤسسات، للعمل معاً من أجل حماية الموارد المائية وضمان استدامتها، من خلال ترسيخ ثقافة الاستدامة لدى أفراد المجتمع، وتشجيع الممارسات المسؤولة، التي تسهم في الحفاظ على المياه وتقليل الهدر. </div></p><p class='article-text'>وفي هيئة كهرباء ومياه دبي نحرص على تمكين المتعاملين من تبني أنماط استهلاك مستدامة، تعزز حماية هذا المورد الحيوي وتسهم في استدامة الموارد الطبيعية لنا ولأجيالنا القادمة».</p><h2>ممارسات مسؤولة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/21/5123337.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>أحمد بن شعفار:</h1><h2>«إمباور» ترسّخ ممارساتها المستدامة لحماية الموارد المائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «تعد المياه مورداً حيوياً وأساسياً للحياة والتنمية المستدامة، لذا نحرص في «إمباور» على تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية ضمن عملياتنا التشغيلية، من خلال اعتماد المياه المعالجة وتقنية التناضح العكسي في عمليات تبريد المناطق لتقليل الاعتماد على المياه العذبة.</div></p><p class='article-text'>وتنسجم هذه الجهود مع توجيهات القيادة الرشيدة بصون الموارد الطبيعية، وضمان استدامتها للأجيال المقبلة عبر تبني ممارسات مسؤولة وكفؤة في إدارة الموارد.</p><p class='article-text'>ونعمل في «إمباور» على توفير خدمات تبريد المناطق، وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية، استناداً إلى منهجية تشغيلية مستدامة، تتماشى مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036».</p>

الإمارات تقود جهود الابتكار والاستدامة في الأمن المائي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الطفرة الكبرى في الذكاء الاصطناعي التي تغذي النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة حالياً بشكل كبير على أسواق الائتمان لتمويل الاستثمارات، وتعد شركات المرافق من بين المقترضين الرئيسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه العملية، قد تحول تلك الشركات أحد أكثر قطاعات سوق سندات الشركات أماناً إلى قطاع أكثر مخاطرة قليلاً. فالشركات ستقترض المزيد، ما يؤدي إلى زيادة المعروض من السندات ويحتمل أن يضغط على التقييمات. وفي الوقت نفسه قد تتعرض أرباح القطاع لضغوط مع محاولة الجهات التنظيمية كبح جماح الزيادات في أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وارتفعت مبيعات السندات من قبل شركات المرافق الأمريكية بنسبة 19% هذا العام لتسجل رقماً قياسياً بلغ 158 مليار دولار، لتمويل النمو الهائل في الطلب على الكهرباء الذي تقوده طفرة الذكاء الاصطناعي. والمزيد قادم: فمن المتوقع أن تنفق شركات الكهرباء أكثر من 1.1 تريليون دولار على محطات الطاقة والمحطات الفرعية وغيرها من البنية التحتية للشبكات خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لمعهد إديسون للكهرباء، وهو ما يمثل زيادة بنحو 44% عن الفترة السابقة. وسيسهم الدين في تمويل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقع المستثمرون أن تواجه شركات المرافق صعوبات مالية، لسبب بسيط: توليد الكهرباء وتوزيعها في الولايات المتحدة قطاع يخضع للتنظيم إلى حد كبير، وهو ما يحدد مقدار ما تستطيع الشركات تقاضيه من عملائها. وعادة لا تبدأ الشركات الكهربائية في بناء المشاريع قبل الحصول على موافقة تنظيمية تضمن لها استرداد التكاليف من العملاء إلى جانب معدل عائد مجزٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القطاع قد يصبح أكثر مخاطرة قليلاً بالنسبة للمستثمرين لأن المزيد من الديون قادم. فقد توقعت «جيه بي مورغان تشيس آند كو» أخيراً ارتفاعاً بنسبة 8% في إصدارات سندات شركات المرافق العام المقبل، مشيرة إلى مراكز البيانات الجديدة وكذلك الاستثمارات الهادفة إلى جعل شبكات الكهرباء أكثر متانة. والنتيجة المحتملة لمزيد من الإصدارات ستكون تقييمات أقل عبر اتساع فوارق العائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما تصاعدت مخاوف المستثمرين من فقاعة محتملة في الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الماضية، ما أثار قلقاً بأن استثمارات قطاع الطاقة قد لا تكون آمنة كما كانت في السابق. ورغم أن شركات المرافق تتمتع بحماية جزئية من أي تراجع تقني عبر عقود كهرباء تفرض حداً أدنى للمدفوعات ورسوم إنهاء، فإن تباطؤاً ملموساً أو انكماشاً في إنفاق الذكاء الاصطناعي سيقوض قصة النمو التي تروج لها هذه الشركات للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً مخاطر سياسية تواجه المستثمرين: فقد ارتفعت أسعار الكهرباء على مستوى البلاد بنسبة 5.1% خلال 12 شهراً حتى سبتمبر، لتظل قرب مستويات قياسية، وفق بيانات حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاض سياسيون في انتخابات عدة جرت في نوفمبر حملاتهم على وعود بخفض فواتير الكهرباء. وتتعرض الهيئات التنظيمية لضغوط للحفاظ على الزيادات السعرية ضمن مستويات منخفضة نسبياً، وهو ما قد يقتطع من عوائد المستثمرين بدلاً من ذلك، بحسب تيم وينتر، مدير محافظ الأسهم في «غابيلي فندز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال وينتر: «من السهل جداً أن تبني حملة انتخابية على شعار «دعونا نضغط على شركات الكهرباء لأنها تجعل حياتكم أصعب». كلما ازداد قلق الجمهور وارتفع مستوى تذمر العملاء، زادت احتمالات أن يكون المناخ التنظيمي أكثر صرامة، وبالتالي لا تحصل على العائد الذي تريده على استثماراتك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لحملة السندات، قد يكون الرهان الأفضل لحماية أنفسهم من هذا النوع من الضغوط هو التركيز على شراء السندات الصادرة عن شركات المرافق الخاضعة للتنظيم مباشرة، وليس الشركات القابضة الأبعد عن أصول توليد الدخل. وقال آندي ديفريز، المحلل في شركة «كريديت سايتس» للأبحاث الائتمانية: إن الديون الصادرة عن شركات التشغيل تكون مدعومة بأصول فعلية مثل محطات الكهرباء وخطوط النقل، إضافة إلى امتياز خدمة العملاء في منطقة محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مع شركات التشغيل، لم يخسر أي حامل سندات المبلغ الأصلي للاستثمار خلال 50 عاماً. أما مع الشركات القابضة، فقد خسر بعض المستثمرين بالفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تقدمت شركة «بي جي آند إي كورب»، الشركة القابضة لشركة «باسيفيك غاز آند إلكتريك»، بطلب إفلاس مرتين خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«قطاع المرافق يستثمر أموالاً تفوق بكثير التدفقات النقدية التي يولدها حالياً. المستثمرون سعداء بالمخاطر التي يشترونها، وهم يدركون أن شركات المرافق تنمو» بحسب برايان سافوي، المدير المالي لشركة «ديوك إنرجي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مبيعات سندات المرافق الكبرى هذا العام طلباً قوياً. فقد جرى الاكتتاب في بيع سندات بقيمة 1.15 مليار دولار تستحق عام 2066 من قبل شركة «فلوريدا باور آند لايت»، التابعة لشركة «نكست إيرا إنرجي»، بمعدل تغطية بلغ خمسة أضعاف، وفق بيانات «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت شركتا «ديوك» و«إيفرجي» طلباً تجاوز المعروض على بعض السندات التي باعوها في نوفمبر بأكثر من ست مرات. ويقارن ذلك بمتوسط تغطية بلغ 3.9 مرات لسندات الشركات عالية التصنيف المقومة بالدولار والمصدرة في عام 2025، وفق البيانات.</div></p>

طفرة الذكاء الاصطناعي تجلب سيلاً من الديون إلى سوق «المرافق» شديدة الأمان

<p class='article-text'> كشفت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن أن ما يقرب من نصف سكان العاصمة الأوكرانية كييف يعانون من انقطاع التيار الكهربائي بعد سلسلة من الهجمات الروسية على منظومة الكهرباء.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة على تطبيق تيليجرام: "لا يزال الوضع في كييف من أصعب الأوضاع، ففي الوقت الحالي، يعيش ما يصل إلى 50 بالمئة من المستهلكين في العاصمة دون كهرباء".<br data-empty="true"><br data-empty="true"><br data-empty="true"><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثفت روسيا عدد وقوة الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للغاز والطاقة، مستهدفة منشآت توليد الكهرباء وأنظمة نقلها على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشغل أوكرانيا ثلاث محطات للطاقة النووية تنتج أكثر من 50 بالمئة من إجمالي الكهرباء، لكن هذه المحطات تُضطر إلى خفض الإنتاج بسبب الأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجبر عجز الطاقة الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء (أوكرينيرجو) على تقييد الإمدادات للمستهلكين، ما يغرق مناطق كاملة في الظلام. وتؤثر الانقطاعات أيضا على خدمات التدفئة وإمدادات المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العاصمة وإقليم كييف الأوسع، لم تتوفر الكهرباء خلال الأسبوع الماضي إلا لنحو عشر ساعات يوميا.</div></p>

أوكرانيا.. نصف سكان كييف بلا كهرباء بعد هجمات روسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كل من شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع («طاقة»)، وشركة «دوبال القابضة»، وشركة «مياه وكهرباء الإمارات»، عن توقيع عدد من الاتفاقيات ستساهم بإزالة الكربون من عمليات إنتاج الألمنيوم لدى شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، والتوسع في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل هذه الاتفاقيات الأساس لمبادرة ستدعم استراتيجيات النمو لدى كل من «طاقة» و«دوبال القابضة»، وتجعل من «الإمارات العالمية للألمنيوم» شركة رائدة على مستوى صناعة الألمنيوم العالمية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتدعم خطط «مياه وكهرباء الإمارات» الرامية لتحقيق زيادة استراتيجية في قدرة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في أبوظبي، وتحسين الكفاءة في عمليات توليد الكهرباء في الإمارة، بما يمكن من تحقيق تخفيض أكبر في انبعاث غازات الاحتباس الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جرى توقيع الاتفاقيات بحضور كل من معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، وحميد عبدالله الشمري، رئيس مجلس إدارة شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة «طاقة». ووقع الاتفاقيات كل من فريد العولقي، الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في «طاقة»، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، وأحمد حمد بن فهد، الرئيس التنفيذي لشركة «دوبال القابضة»، وأحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستحوذ «طاقة» و«دوبال القابضة» على أصول توليد الكهرباء وتحلية المياه التابعة لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» في منطقة «الطويلة» بإمارة أبوظبي مقابل 1.9 مليار دولار أمريكي تقريباً (7 مليارات درهم إماراتي). وتضم هذه الأصول محطة «الطويلة للطاقة»، التي تعد ثالث أكبر محطة لتوليد الكهرباء في أبوظبي وتبلغ قدرتها 3.1 جيجاواط، و6.25 ملايين جالون يومياً من المياه المحلاة. وتستخدم توربينات الغاز ذات الدورة المركبة عالية الكفاءة، وتقنية التناضح العكسي لتحلية المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه الصفقة ستكون محطات توليد الكهرباء مملوكة لشركة مشروع مشترك تتوزع حصص ملكيتها بالتساوي بين «طاقة» و«دوبال القابضة»، وستتم إدارة العمليات التشغيلية من قبل شركة جديدة للتشغيل والصيانة مملوكة بشكل مشترك من قبل «طاقة» و«الإمارات العالمية للألمنيوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وقعت شركة المشروع المشترك، التي أسستها «طاقة» و«دوبال القابضة» اتفاقية لشراء الكهرباء مع شركة «مياه وكهرباء الإمارات» تشتري بموجبها الكهرباء التي تولدها محطة «الطويلة» حتى عام 2049. وستورد المحطة طاقة كهربائية مرنة، بما يدعم العملية المتواصلة لدمج الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن شبكة كهرباء أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستحوذ شركة «طاقة لشبكات النقل»، التابعة لمجموعة «طاقة» على أصول نقل الكهرباء التابعة لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، وتتولى حالياً تنفيذ مشروع يهدف لزيادة القدرة الإجمالية لشبكة نقل الكهرباء من الشبكة الرئيسية إلى المواقع التابعة لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» من 640 إلى 3.360 ميجافولط - أمبير، للسماح بتزويد طاقة نظيفة محسنة من الشبكة، ومن المتوقع إنجاز المشروع بحلول عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك، وقعت «الإمارات العالمية للألمنيوم» أضخم اتفاقية لتوريد الكهرباء في أبوظبي، على الإطلاق، وذلك مع كل من شركة «مياه وكهرباء الإمارات» وشركة «طاقة للتوزيع»، التابعة لمجموعة «طاقة»، لتصبح بذلك أكبر المتعاملين المستفيدين من خدمات شبكة الكهرباء في أبوظبي. وتوفر هذه الاتفاقيات إمدادات من الطاقة الكهربائية بقدرة 23 تيراواط/ ساعة سنوياً إلى «الإمارات العالمية للألمنيوم» لمدة 24 عاماً، مع نسبة متزايدة من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، كنتيجة لدخول مشاريع «مياه وكهرباء الإمارات» لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية حيز التشغيل. إضافة لذلك، فإن الطلب على الكهرباء من قبل شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، يدعم الجهود المتواصلة لشركة «مياه وكهرباء الإمارات» والرامية لتحسين إمكانية الاستفادة القصوى من محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى «مياه وكهرباء الإمارات» لتسريع جهود إزالة الكربون من قطاع الطاقة بأبوظبي، ومن المتوقع أن تصل قدرة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية في الإمارة إلى أكثر من 18 جيجاواط بحلول 2035، إضافة إلى فصل عمليات توليد الكهرباء عن تحلية المياه. وستثمر هذه الخطوات الاستراتيجية لشركة «مياه وكهرباء الإمارات» عن تخفيض إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة بأبوظبي بحوالي 50% بحلول منتصف العقد المقبل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها تخطط شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» لزيادة إنتاجها بشكل كبير من ألمنيوم «سيليستيال» المصنع باستخدام الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، والألمنيوم منخفض الكربون «مينيمال»، الذي يتم إنتاجه باستخدام الكهرباء المولدة من الطاقة النووية، ليشكلا حوالي نصف إجمالي إنتاج الشركة من الألمنيوم الأولي بحلول نهاية عام 2028، حسب الطلب في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبدأ الشركة بزيادة إنتاجها من ألمنيوم «سيليستيال» وألمنيوم «مينيمال» في الربع الرابع من عام 2025، وسيكون بمقدورها تقديم عروض للحصول على عدد أكبر من شهادات الطاقة النظيفة للطاقة المتجددة والنظيفة المولدة بواسطة المحطات القائمة حالياً للطاقة الشمسية والطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، ستعزز «مياه وكهرباء الإمارات» كفاءة العمليات في محطات توليد الكهرباء بأبوظبي بشكل إضافي كبير، حيث تتيح إضافة محطات توليد الكهرباء، التي كانت تابعة لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» إلى الشبكة، توفير مزيد من المرونة في إدارة عمليات التحكم في توريد الطاقة الكهربائية استجابة للتقلبات في الطلب على الكهرباء. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تخفيض استهلاك الغاز لكل وحدة كهرباء يتم توليدها والمساهمة في تحقيق أهداف شركة «طاقة» و«مياه وكهرباء الإمارات» بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاع توليد الكهرباء بأبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، ستتشارك «الإمارات العالمية للألمنيوم» و«مياه وكهرباء الإمارات» العوائد المالية، التي ستنتج مباشرة عن هذه المبادرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 3.5 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2035، ما يعادل أكثر من 3% من إجمالي الانبعاثات الحالية بأبوظبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى أن صفقة الاستحواذ تظل خاضعة لموافقة الجهات التنظيمية، وشروط إغلاق أخرى معتادة في مثل هذه الاتفاقيات. ومن المتوقع اكتمالها خلال السنة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، قال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي: «تعكس هذه الاتفاقيات رؤية إمارة أبوظبي الرامية إلى الحد من الانبعاثات وتوفير طاقة مستدامة من أجل تمكين نمو القطاع الصناعي. وقد قامت دائرة الطاقة بالتعاون مع شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، وشركة «طاقة»، و«دوبال القابضة»، وشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» بتمكين نجاح هذه المبادرة التي تجسد قوة التعاون الوثيق بين مختلف المنظومات في أبوظبي ومرونة التشريعات والسياسات الداعمة بما يضمن ازدهار المجتمعات والصناعات في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»: «تعد هذه المبادرة واحدة من أكبر مشاريع إزالة الكربون في قطاع الألمنيوم على مستوى العالم، وتعزز مكانة شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» الرائدة في دفع مسيرة الصناعة نحو المستقبل المستدام. وتدعم هذه المبادرة قدرتنا على تلبية طلب عملائنا عالمياً المتزايد على منتجات الألمنيوم الأولي منخفض الكربون. بالنسبة لمستثمرينا الحاليين والمحتملين في المستقبل، تعزز هذه المبادرات من قدرتنا التنافسية كأكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم وواحدة من أكثر الشركات استدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة «طاقة»: «تعكس الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم، قوة نموذج الأعمال المتكامل لشركة «طاقة» واتساع نطاقه ابتداءً من أعمال توليد الكهرباء، مروراً بنقلها وانتهاءً بتوزيعها. واستحواذنا على محطات الكهرباء التابعة لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في منطقة «الطويلة»، يعزز محفظة أعمالنا ويدعم طموحاتنا بزيادة قدرة توليد الكهرباء على الصعيد العالمي لدينا لتصل إلى 150 جيجاواط بحلول 2030. واستناداً للسجل الحافل لخبراتنا في مجال تشغيل مرافق البنية التحتية الحيوية لنقل وتوزيع الكهرباء، فإننا نتمتع بموقع راسخ يمكننا من توريد الطاقة الكهربائية على نحو فعال وبكفاءة عالية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من قبل المجتمع والقطاع الصناعي. ومن المهم الإشارة إلى أنه من خلال ربط المنشآت التابعة لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» بشبكة كهرباء أبوظبي، فإننا نعمل على تمكين عملية إزالة الكربون من أحد أبرز القطاعات الصناعية أهمية في دولة الإمارات، إلى جانب تخفيض الانبعاثات بشكل كبير، وإحراز المزيد من التقدم في مسيرتنا نحو تحقيق طموحنا ببناء مستقبل نحصل فيه على طاقة أكثر نظافة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، قال أحمد حمد بن فهد، الرئيس التنفيذي لشركة «دوبال القابضة»: «تمثل هذه الاتفاقيات خطوة استراتيجية نحو تعزيز النمو الصناعي المستدام في الإمارات. ونفخر بشراكتنا مع شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» ومجموعة «طاقة» وشركة «مياه وكهرباء الإمارات»، في إطار التزامنا الراسخ بدعم التحول الوطني للطاقة النظيفة وترسيخ ريادة الدولة في إنتاج الألمنيوم منخفض الكربون. وتركز استثماراتنا الذكية في البنية التحتية منخفضة الانبعاثات على تمكين التصنيع المستدام ودعم مسيرة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتوفير القيمة المضافة طويلة الأجل للاقتصاد المحلي والمجتمع بأكمله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على الاتفاقيات، قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء الإمارات»: «تسهم هذه الشراكة الرائدة في إحداث نقلة نوعية في مسار النمو الصناعي المستدام، حيث يؤدي التعاون الوثيق بين قطاع الطاقة والشركات الصناعية الرائدة إلى تعزيز قدرة الشركات على خفض الانبعاثات وتسريع وتيرة إزالة الكربون في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وبالاستفادة من قدراتنا العالمية في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، إلى جانب خبرات شركائنا، نساهم في إحداث تحول استراتيجي في صناعة الألمنيوم ومساعدة الصناعات الإماراتية على ترسيخ ريادتها عالمياً والمضي بخطى أسرع نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات».</div></p>

بشراكة «الإمارات العالمية للألمنيوم» و«طاقة» و«دوبال القابضة» و«مياه وكهرباء الإمارات»

مشروع لإزالة الكربون من عمليات إنتاج الألمنيوم والتوسع في الطاقة المتجددة في «الطويلة» بـ 7 مليارات درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدير تيرنر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل تزايد استخدام الطاقة عاملاً أساسياً في التقدم البشري. فمنذ عام 1800، ازداد استهلاك الطاقة العالمي 30 ضعفاً، وهو ما دعم تحوّلاً هائلاً في مستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإنه على مدار العشرين عاماً الماضية، نما إجمالي استهلاك «الطاقة النهائية» (الذي يقيس الطاقة عند نقطة الاستخدام، مثل الأجهزة أو المركبات) بنحو 1.8% سنوياً،.</div></p><p class='article-text'>فيما زاد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.4% سنوياً. ومع ازدياد مساحة الرخاء، ولا سيما في العديد من البلدان النامية، سيزداد الطلب بطبيعة الحال على الخدمات القائمة على الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يزداد كل من السفر الجوي وتكييف الهواء بنسبة عالية للغاية تصل إلى 150% بحلول عام 2050، وقد تزداد حركة نقل الركاب على الطرق بنسبة 70%. وإذا تم توفير الطاقة اللازمة لدعم هذا النمو من الوقود الأحفوري، فإن التغيرات المناخية الضارة ستلغي تماماً أي فوائد لنمو الخدمات القائمة على الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يمكن للتطبيقات الكهربائية أن تتيح للعالم تلبية هذه الاحتياجات بطريقة خالية من الكربون مع خفض مدخلات الطاقة بمقدار الربع. </div></p><p class='article-text'>لذا، علينا بناء نظام طاقة جديد خالٍ من الكربون يعتمد بشكل أساسي على الكهرباء. وهذا ممكن الآن بتكلفة منخفضة. وفي العديد من البلدان، يمكن للطاقة الشمسية والبطاريات توفير الكهرباء على مدار الساعة بتكلفة أقل من الفحم أو الغاز.</p><p class='article-text'>وفي بلدان أخرى، يمكن لطاقة الرياح أن توفر حلاً اقتصادياً أكثر فأكثر. وبينما تُعدّ محطات الطاقة النووية الجديدة في أوروبا والولايات المتحدة مكلفة للغاية بصورة تجعلها غير تنافسية بالمرة، يتم تسجيل تكاليف أقل بكثير في الصين والهند وكوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال توفير كهرباء خالية من الكربون، يمكننا القضاء على الانبعاثات في الاستخدام النهائي، ومن الواضح كيف يمكن للمركبات الكهربائية أن تزيل التلوث المحلي من النقل البري. وكما يُظهر أحدث تقرير صادر عن لجنة تحولات الطاقة.</div></p><p class='article-text'>فإن التطبيقات الكهربائية هي أيضاً المفتاح لتحقيق تحسن كبير في كفاءة الطاقة، ما يمكن أن يُقلل الطلب العالمي النهائي على الطاقة بنسبة 24% على مدى السنوات الـ25 المقبلة، حتى مع تضاعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد التطبيقات الكهربائية أكثر كفاءة بكثير من تلك التي تعتمد على احتراق الوقود الأحفوري، فمحركات الاحتراق الداخلي لا تحول سوى نسبة 25% فقط من الطاقة الكيميائية في الغاز أو الديزل إلى طاقة حركية في العجلات، بينما تتحول 75% منها إلى حرارة مهدرة. </div></p><p class='article-text'>وعلى النقيض من ذلك، تستهلك المركبات الكهربائية 90% من الطاقة المُدخلة لتشغيل عجلاتها، ولا تُهدر سوى 10% منها فقط. وتستطيع غلايات الغاز الأكثر كفاءة تحويل 90% من الطاقة الكيميائية إلى حرارة داخل المنزل؛.</p><p class='article-text'>كما تستطيع المضخة الحرارية إنتاج 4 كيلوواط/ ساعة من الحرارة لكل كيلوواط/ساعة من الكهرباء المُدخلة، ما يجعلها أكثر كفاءة بأربع مرات من الغاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً إمكانية لتحسين كفاءة التطبيقات المُكهربة بالفعل، حيث تستهلك مصابيح «إل إي دي» طاقة أقل بنسبة 90% من المصابيح المتوهجة لإصدار نفس قوة الضوء.</div></p><p class='article-text'>ويمكن أن يكون تكييف الهواء أكثر كفاءة بمرتين إلى ثلاث مرات من المتوسط الحالي في أوروبا والولايات المتحدة. كما يُمكن لعزل المباني أن يُقلل من الحاجة إلى إدخال أو استخراج الحرارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تحقيق انخفاض أكبر بنسبة 36% في «الطاقة الأولية» - أي الطاقة المُدخلة قبل خسائر التحويل في محطات الطاقة ومصافي التكرير، فعند توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري، يتم في العادة فقدان ما بين 40% و65% من الطاقة المُدخلة كحرارة مُهدرة. أما مع موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، فإن الحرارة المُهدرة تُعد ضئيلة تماماً. </div></p><p class='article-text'>وغالباً ما يدّعي معارضو الإجراءات الرامية إلى الحد من تغيّر المناخ استحالة الانتقال إلى طاقة خالية من الكربون، لأن الوقود الأحفوري يُشكّل حوالي 80% من إمدادات الطاقة الحالية.</p><p class='article-text'>لكن هذا الرقم مرتفعٌ جداً نظراً لعدم كفاءة استخدام الوقود الأحفوري بطبيعته. وعلى مدى السنوات الخمس والعشرين القادمة، يُمكن للزيادة السريعة في كفاءة الطاقة أن تُساعدنا على خفض انبعاثات الكربون بسرعة وبتكلفة منخفضة على المستهلكين.</p><p class='article-text'>وقد باتت السيارات الكهربائية أرخص في التشغيل، وقريباً ستصبح أرخص في الشراء مقارنةً بالسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق. وفي الصين، هذا واقع بالفعل.</p><p class='article-text'>وبينما تعد مضخات الحرارة أغلى من غلايات الغاز، فإنها تُحقق وفورات كبيرة في تكاليف الطاقة المستمرة. وإذا شُيّدت المباني وفقاً لمعايير عزل عالية، فإن الاستثمار الإضافي المسبق سيكون ضئيلاً مقارنةً بوفورات تكاليف التشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التطبيقات الكهربائية هي المفتاح ليس فقط لمستقبلٍ زاخرٍ بخدمات الطاقة الخالية من الكربون، بل أيضاً لتحول أسرع وأقل تكلفةً في مجال الطاقة.</div></p>

التطبيقات الكهربائية مفتاح زيادة كفاءة الطاقة وتوفير تكاليف التشغيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">راشيل ميلارد - مارثا موير - إدوارد وايت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كريس كاي جايسالمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى الجنوب من سلسلة جبال مونتي كريستو، اجتذبت مساحة شاسعة من صحراء نيفادا عدداً من المتحمسين الساعين وراء واحدة من أعظم الطفرات الاستثمارية في أمريكا في القرن الحادي والعشرين. ويسعى مطورو الطاقة الشمسية إلى تغطية مساحة أكبر من واشنطن العاصمة بألواح السيليكون والبطاريات، لتحويل ضوء الشمس إلى كهرباء تستخدم لتشغيل مكيفات الهواء في لاس فيغاس شديدة الحرارة، بالإضافة إلى ملايين المنازل والشركات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في وقت سابق من الشهر الماضي ألغى البيروقراطيون المسؤولون عن الأراضي الفيدرالية الموافقة الجماعية على مشاريع «إزميرالدا 7» الضخمة، فيما يخشى النشطاء من أن يكون جزءاً من الهجوم الواسع على الطاقة المتجددة في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي كان قد هاجم بحدة على منصته «تروث سوشيال» في أغسطس طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وسيحتاج المطورون إلى إعادة تقديم طلباتهم بشكل فردي، ما يعني فعلياً إبطاء التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل وعلى بُعد آلاف الأميال، على الجانب الآخر من المحيط الهادئ، تختلف القصة، فقد نصبت الصين ألواحاً شمسية في منطقة بحجم شيكاغو، مرتفعة على هضبة التبت، حيث يساعد الهواء الرقيق على نفاذ المزيد من ضوء الشمس. </div></p><p class='article-text'>وتعد مزرعة تالاتان للطاقة الشمسية جزءاً من مساعي الصين لمضاعفة قدرتها على توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس شي جين بينغ، أمام المندوبين في قمة الأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي: «التحول الأخضر منخفض الكربون هو اتجاه عصرنا هذا».</p><p class='article-text'>وقد أدى الإنتاج الضخم للصين من الألواح الشمسية والبطاريات إلى انخفاض أسعار معدات الطاقة المتجددة للجميع، ما يعني أنه «أصبح من الصعب جداً اتخاذ أي خيار آخر في بعض الأماكن»، وفقاً لهيمي بهار، كبير المحللين في وكالة الطاقة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2010 كانت تقديرات وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أنه سيكون هناك 410 غيغاواط من الألواح الشمسية المركبة حول العالم بحلول عام 2035، في حين يوجد الآن بالفعل أكثر من 4 أضعاف هذه القدرة، نصفها تقريباً في الصين.</div></p><p class='article-text'>وتطور العديد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط، حتى في الدول النفطية، الطاقة الشمسية بوتيرة سريعة.</p><p class='article-text'>ويقول كينغزميل بوند، الخبير الاستراتيجي في مجال الطاقة في مركز «إمبر» للأبحاث: «إنها طريقة رخيصة جداً لتسخير طاقة الشمس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تحليل المركز إلى أنه بفضل النمو السريع في طاقة الشمس وطاقة الرياح ولدت مصادر الطاقة المتجددة كهرباء أكثر من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>وقد خفف التقدم المحرز في مجال الطاقة ومجالات أخرى من حدة التشاؤم بشأن الاحتباس الحراري، ففي عام 2015 توقعت الأمم المتحدة ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 4 درجات مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول عام 2100.</p><p class='article-text'>بينما تتوقع الآن ارتفاعاً قدره 2.6 درجة مئوية إذا ما تم اتباع سياسات المناخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن بالنسبة للوفود التي ستجتمع في بيليم، البرازيل، في وقت لاحق من شهر نوفمبر لحضور قمة المناخ «كوب 30»، فإن أي ابتهاج سيخفف من حدته إدراك أن ثورة الطاقة المتجددة تبقى حتى الآن بعيدة المنال، فقد ارتفعت انبعاثات قطاع الطاقة للعام الرابع على التوالي في 2024 إلى مستوى قياسي، في حين أن تباطؤ نمو مصادر الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة يعني على الأرجح عدم تحقيق الهدف الطموح المتمثل في مضاعفة الطاقة الإنتاجية العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الطاقة المتجددة قد خفضت تكاليف الطاقة إجمالاً، إلا أن ذلك لم يؤثر بالضرورة على الأسعار التي يدفعها المستهلكون، حيث إن المستخدمين في العديد من البلدان لم يتحولوا بعد إلى الكهرباء لأغراض مثل النقل والتدفئة المنزلية بالكميات المطلوبة لتقليل استخدام الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'>وتظهر حسابات معهد الطاقة، الهيئة العالمية للقطاع، أن إمدادات النفط والغاز والفحم للطاقة – أي لتوليد الكهرباء والتدفئة والاستخدام الصناعي والنقل – قد ارتفعت في عام 2024 بأكثر من إمدادات الطاقة من مصادر منخفضة الكربون، والتي تشمل أيضاً الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية، وقد دفع ذلك البعض إلى القول إن مصادر الطاقة المتجددة تساعد فقط في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بدلاً من استبدال الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>وقال آندي براون، رئيس المعهد، عند إصدار تقريره في أغسطس: «لا يزال العالم في وضع إضافة للطاقة، بدلاً من عملية التحول الواضح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مزرعة للطاقة الشمسية تديرها شركة «ري نيو»، إحدى أكبر شركات الطاقة الخضراء في الهند، تتلألأ مئات الألواح الشمسية تحت شمس راجستان الصحراوية. </div></p><p class='article-text'>وتعد الهند ثالث أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم، وتسعى إلى تطوير 500 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، وقد وصلت في وقت سابق من هذا العام إلى 243 غيغاواط - ما يعني أن أكثر من نصف قدرتها الإنتاجية الحالية من الطاقة الكهربائية تأتي الآن من مصادر متجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها طورت المملكة العربية السعودية، التي حباها الله بالنفط والشمس، حوالي 4.34 غيغاواط من الطاقة الشمسية في مسعى لتوفير المزيد من النفط للتصدير، بدلاً من حرقه في محطات الطاقة، وتريد إنتاج ما يصل إلى 130 غيغاواط بحلول نهاية العقد. </div></p><p class='article-text'>وقال ماركو أرشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، المملوكة جزئياً لصندوق الثروة السيادية السعودي، لصحيفة فاينانشال تايمز في وقت سابق من هذا العام: «إن ما يحدث أمر ضخم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت جنوب أفريقيا موافقات لإنتاج ما لا يقل عن 6 غيغاواط من الطاقة المتجددة منذ أن ألغى الرئيس سيريل رامافوزا قيود السعة على مزودي الكهرباء من القطاع الخاص في عام 2022، لينهي بذلك سنوات من التردد من جانب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في تحدي هيمنة شركة إسكوم، شركة المرافق الحكومية الاحتكارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سارع أفراد الطبقة المتوسطة في البلاد إلى تركيب ألواح شمسية على أسطح المنازل لمواجهة سنوات من انقطاع التيار الكهربائي بسبب نقص الطاقة، ويعد هذا كله جزءاً من اتجاه عالمي لتركيب أنظمة أصغر حجماً، حيث سئمت المنازل والشركات من انتظار الحكومات أو شركات المرافق الكبرى لمعالجة مشكلة نقص الطاقة. </div></p><p class='article-text'>شكلت تركيبات الألواح الشمسية التي تقل قدرتها عن 1 ميغاواط حوالي 42% من إجمالي التركيبات العالمية العام الماضي، وفقاً لـ«بلومبيرغ إن إي إف»، أي ما يقرب من ضعف النسبة المسجلة عام 2015 والبالغة 22%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد غطت المصانع والمساجد والمزارع في باكستان أسطحها بألواح شمسية صينية الصنع في محاولة لتجنب ارتفاع الرسوم على الطاقة التي توفرها الدولة. </div></p><p class='article-text'>وقد كان بناء محطات شمسية ضخمة في الصحارى والتركيبات الصغيرة على أسطح المنازل مدفوعاً إلى حد كبير بالاتجاه الأساسي نفسه: انخفاض التكاليف.</p><p class='article-text'>وقد أدى الفائض الهائل في الطاقة الإنتاجية في الصين، التي أنتجت حوالي 8 من أصل 10 من وحدات الطاقة الشمسية في العالم في عام 2024، إلى خفض تكلفة الألواح بنسبة 90% تقريباً خلال العقد الماضي، وخفض إجمالي تكاليف الإنفاق الرأسمالي بنسبة 70%، وفقاً لمحللين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك كله، فإنه حتى في أماكن مثل الهند لا يزال الوقود الأحفوري مسيطراً، ولا يزال الفحم يولد أكثر من 70% من إنتاج الطاقة في البلاد، ويظل محمياً سياسياً، حيث يوظف مئات الآلاف بشكل مباشر، وكثيرين بشكل غير مباشر في بعض من أفقر مناطق الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن العملية الشاقة المتمثلة في الاستحواذ على مساحات شاسعة من الأراضي لمحطات الطاقة الشمسية في بلد يضم ملايين المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة أدت إلى تأخيرات في تطور قطاع الطاقة المتجددة، وهو ما يتذمر منه العديد من المطورين الهنود.</div></p><p class='article-text'>وتنتظر أكثر من 50 غيغاواط من مشاريع الطاقة المتجددة الاتصال بشبكة نقل تعمل فوق طاقتها، وفقاً لتقديرات معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي، وهو مركز أبحاث، وشركة «جيه إم كيه ريسيرش» لاستشارات التكنولوجيا النظيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى مع تزايد شعبية الألواح الشمسية في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لا تزال ملايين المنازل والشركات تعتمد على مولدات الديزل باهظة الثمن والملوثة، ويفتقر حوالي 600 مليون شخص إلى إمكانية الحصول على الكهرباء، كما يفتقر الكثيرون غيرهم إلى القدرة على دفع الأسعار التجارية للكهرباء، حتى قبل احتساب الرسوم الإضافية اللازمة لتمويل تكلفة خطوط النقل الجديدة، وهي عامل تمكين رئيسي لمشاريع الطاقة المتجددة حول العالم.</div></p><p class='article-text'>كذلك ينبغي تحسين قدرات تخزين الكهرباء بشكل كبير إذا أرادت الدول الاعتماد بشكل أكبر على مزارع الرياح والطاقة الشمسية المتقطعة والتخلص التدريجي من الطاقة الاحتياطية المعتمدة على الوقود الأحفوري.</p>

طفرة عالمية للطاقة الشمسية رغم التوجه المعاكس القوي بالولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">هاري ديمبسي - أنانثا لاكشمي - ومالكولم مور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داخل مبنى بحجم حظيرة طائرات، يسارع العمال لوضع اللمسات الأخيرة على هيكل عملاق قبل تركيب القطعة المركزية فيه - دوار توربيني يزن 100 طن.</div></p><p class='article-text'>وتتكون توربينات الغاز هذه من آلاف القطع الدقيقة الملليمترية، التي صُنعت وجُمعت على مدى عامين على الأقل، ويزن وزنها إجمالاً أكثر من طائرة بوينج 747.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض المصنع الواقع في تاكاساغو، في ريف غربي اليابان، معركة شاقة لزيادة الإنتاج إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'>وفي أوقات معينة من السنوات الماضية، لم يكن زوار مصنع التجميع مترامي الأطراف المملوك لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة يرون أي نشاط يُذكر داخل هذا المبنى.</p><p class='article-text'>حتى وقت قريب، كان الغاز في موقف دفاعي في ظل ازدهار الطاقة المتجددة وزيادة تعهدات صافي الانبعاثات الصفرية.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للشركات المصنعة الثلاث التي تسيطر على حوالي ثلثي الإمدادات العالمية من توربينات الغاز - شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية، وشركة سيمنز للطاقة الألمانية، وشركة جنرال إلكتريك فيرنوفا الأمريكية - بدا أن السوق قد انكمش بشكل لا رجعة فيه.</p><p class='article-text'>ولذلك، أعلنت شركة سيمنز للطاقة تسريح 6900 موظف في عام 2017 بسبب «اضطراب غير مسبوق النطاق والسرعة»، وتوقعت أن يستقر الطلب عند 110 وحدات كبيرة سنوياً، مقابل 400 وحدة يمكن أن تنتجها الصناعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت ليزا ديفيس، عضو مجلس الإدارة، في ذلك الوقت «أن مصادر الطاقة المتجددة تضع الأشكال الأخرى من توليد الطاقة تحت ضغط متزايد». </div></p><p class='article-text'>وكان ريتش فوربيرج، رئيس شركة سيمنز للطاقة في أمريكا الشمالية آنذاك، أكثر حسماً في وقت لاحق: «توربينات الغاز ماتت في عام 2022».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، في عام 2025، ظلت توربينات الغاز على قيد الحياة.</div></p><p class='article-text'>بل من المتوقع أن تزيد الطلبات إلى 1025 وحدة هذا العام، منها 183 وحدة كبيرة، وهو أعلى رقم منذ عام 2011، ويمثل زيادة بنسبة 50% تقريباً عن المتوسط خلال السنوات الخمس السابقة، وذلك وفقاً لشركة «دورا بارتنرز»، وهي شركة استشارية متخصصة في مجال الطاقة.</p><p class='article-text'>ويُعزى انتعاش الغاز إلى الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات التي تُغذي طفرة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في عام 2024، توقعت وزارة الطاقة الأمريكية أن تستهلك مراكز البيانات ما بين 6.7 و12 % من كهرباء الولايات المتحدة بحلول عام 2028، ارتفاعاً من 4.4 % في عام 2023. وتتطلب القدرة الحاسوبية اللازمة لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي طاقة موثوقة على مدار الساعة، ما يجعل الولايات المتحدة بسرعة المركز العالمي لبناء محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تقوم شركة الطاقة الأمريكية «إنتيرجي» ببناء ثلاث محطات طاقة جديدة تعمل بالغاز في لويزيانا مرتبطة بمركز بيانات «هايبريون» العملاق التابع لشركة «ميتا».</p><p class='article-text'>ويقول ياسوهيرو فوجيتا، وهو من قدامى العاملين في شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة: «هناك طلب هائل حالياً لدرجة أننا لا نستطيع تلبية جميع الطلبات».</p><p class='article-text'>ويضيف: «أشعر بأن هذه الطفرة هائلة لأنها عالمية. وفي الوقت الحالي، هناك طلب كبير من أمريكا الشمالية، بصفة خاصة».</p><p class='article-text'>ويعني نقص الإمدادات أن على العملاء الآن الانتظار ثلاث سنوات على الأقل إذا أرادوا شراء توربين من هذه الشركة، حيث تعمل هذه الشركات الثلاث على زيادة إنتاجها، ولكن ليس بالسرعة الكافية لتلبية الطلب المتزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هيمنة شركات التكنولوجيا الأمريكية على التوربينات لها عواقب بيئية وجيوسياسية. </div></p><p class='article-text'>ويقول نشطاء المناخ إن الاندفاع نحو الغاز يتناقض بقوة مع اتفاقية باريس للمناخ الملزمة قانوناً، الموقعة عام 2015، للحد من الاحتباس الحراري إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين مقارنةً بمتوسطات ما قبل الثورة الصناعية.</p><p class='article-text'>وبينما يجري تطوير توربينات قادرة على حرق الهيدروجين لتوليد طاقة خالية من الانبعاثات، يبقى توافر الوقود النظيف لتوليد الكهرباء موضع شك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي بقيادة الولايات المتحدة تداعياتها أيضاً على آسيا، التي تُعد سوقاً واعدة لنمو صادرات الغاز الطبيعي المسال. </div></p><p class='article-text'>ولطالما اعتُبر الوقود الأحفوري الأقل انبعاثات كربونية بمثابة «جسر» بين الفحم ومصادر الطاقة المتجددة للاقتصادات الناشئة.</p><p class='article-text'>وقد يمنع الاختناق في إمدادات التوربينات الدول الآسيوية النامية من استكمال بناء محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز في الوقت المناسب لتلبية الطلب المتزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول راغاف ماثور، محلل الغاز في شركة وود ماكنزي الاستشارية: «لم يتوقع أحد أن تندفع الولايات المتحدة بهذا الشكل للحصول على التوربينات.</div></p><p class='article-text'>لذلك، فإنه حتى لو أرادت شركات المرافق الآسيوية تقديم طلب، فعليها الانتظار أربع أو خمس سنوات، ما يعني أنها ستبقى عالقة خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة».</p><p class='article-text'>كما أن محدودية توافر الطاقة تهدد بحرمان الولايات المتحدة واليابان من أداة قوية للتأثير الإقليمي - وهي توفير التوربينات التي لا تزال الصين بعيدة عن إتقان صناعتها.</p><p class='article-text'>ومع توقف الغاز عن التداول وضعف البنية التحتية للشبكات الذي يحد من مصادر الطاقة المتجددة، يقول محللو الطاقة إن آسيا ستضطر إلى اللجوء إلى محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، والتي غالباً ما تستخدم التكنولوجيا الصينية، للحفاظ على استمرارية الكهرباء.</p><p class='article-text'>وقال تاكاو تسوكوي، رئيس شركة ميتسوبيشي باور، الذراع التوربينية لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، إن الأمر مختلف تماماً عما كان عليه قبل ثلاث سنوات فقط عندما كان التحول في مجال الطاقة أشبه بتعويذة.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه في المؤتمر السنوي لصناعة الطاقة الآسيوية في بانكوك عام 2022، «كان الحديث عن الفحم أشبه بخطيئة.</p><p class='article-text'>لكن اليوم، تغيرت الأحوال بدرجة كبيرة».</p>

الذكاء الاصطناعي ينعش طلباً قوياً على الغاز الطبيعي ويضر المناخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر الكهرباء من أعظم الاختراعات الحديثة حيث تقوم عليها الحياة بشكل شبه كامل، فماذا يحدث إذا تم تشغيل جميع مصابيح الكهرباء حول العالم في آنٍ واحد، بالطبع سيكون لذلك عواقب اقتصادية واجتماعية وبيئية هائلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد الكهرباء مصدراً حيوياً للطاقة، التي تُولَّد من أنواع وقود مُختلفة كالفحم والغاز الطبيعي والطاقات المُتجددة، وشبكة الكهرباء شبكة مُعقّدة يجب أن تُوازن بين العرض والطلب فوراً لتجنّب الانقطاعات وفق موقع energy-reporters.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قد يُؤدي أي ارتفاع مفاجئ في الطلب على الكهرباء نتيجةً لتشغيل جميع المصابيح إلى زعزعة هذا التوازن الدقيق، مما يؤدي إلى انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي، ومع ذلك، يُمكن للتطورات الحديثة في التكنولوجيا والبنية التحتية للطاقة أن تُساعد في التخفيف من هذه المخاطر.</div></p><h2>تحدي تلبية ارتفاع الطلب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سيؤدي تشغيل الأضواء في جميع أنحاء العالم في الوقت نفسه إلى زيادة هائلة في الطلب، مما يُجبر محطات الطاقة على زيادة إنتاجها بسرعة، تتفاوت قدرات هذه المحطات على الاستجابة، تستطيع محطات الفحم والطاقة النووية توليد كميات كبيرة من الكهرباء، لكنها بطيئة في التكيف مع تغيرات الطلب، في المقابل، تستطيع محطات الغاز الطبيعي زيادة إنتاجها بسرعة، مما يجعلها مثالية لتلبية الطلب في أوقات الذروة، كما هو الحال خلال فترة ما بعد الظهيرة الصيفية الحارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ مصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بدائل أنظف، إلا أنها أقل قابلية للتحكم  لاعتمادها على أحوال الطقس. يستخدم مُشغّلو الشبكات غالباً بطاريات كبيرة لإدارة تدفق الكهرباء مع تقلب الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تقنيات البطاريات الحالية لا تستطيع تخزين طاقة كافية لتشغيل مدن بأكملها، مما يجعلها غير كافية لمواجهة هذا الارتفاع العالمي المفاجئ في الطلب، يضخّ مُشغّلو الطاقة الكهرومائية أحيانًا المياه إلى خزانات خلال فترات انخفاض الطلب، ليُطلقوها لتوليد الكهرباء عند الحاجة.</div></p><h2>النتائج المترتبة على عدم وجود شبكة كهرباء عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لحسن الحظ، فإن عدم وجود شبكة كهرباء عالمية واحدة يعني أن الشبكات الوطنية أو الإقليمية ستواجه ارتفاعاً حاداً في الطلب بشكل منفصل، العديد من الشبكات المتجاورة، مثل تلك الموجودة في الولايات المتحدة وكندا، يمكن فصلها بسرعة لمنع حدوث أعطال متتالية، إضافةً إلى ذلك، أدى الانتشار الواسع لمصابيح LED الموفرة للطاقة إلى خفض إجمالي استهلاك الكهرباء، مما خفف العبء على شبكات الكهرباء.</div></p><h2>وهج السماء وتلوث الضوء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز العواقب المحتملة لتشغيل جميع أنواع الإضاءة حدود الطلب على الكهرباء، فزيادة الإضاءة ستفاقم ظاهرة التوهج السماوي، وهو سطوع مُشتت فوق المناطق الحضرية يُحجب سماء الليل، يحدث التوهج السماوي عندما ينعكس الضوء الاصطناعي على جزيئات الغلاف الجوي، مما يُقلل من رؤية النجوم، غالبًا ما تكون الإضاءة مفرطة، حيث تُضاء مباني المكاتب الفارغة على مدار الساعة، وتُوجه مصابيح الشوارع إلى الأعلى بدلًا من الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أنظمة الإضاءة تُسهم في التلوث الضوئي، ويؤثر هذا التلوث على صحة الإنسان باضطرابه في الساعة البيولوجية، ويُشكل خطراً على الحياة البرية، بما في ذلك الحشرات والطيور والسلاحف البحرية، ومن شأن حدث ضوئي عالمي متزامن أن يزيد بشكل كبير من توهج السماء، مما يُخلّف سماءً ليلية خالية من النجوم، ويؤثر سلبًا على النظم البيئية التي تعتمد على الظلام الطبيعي.</div></p><h2>التأثيرات التكنولوجية والبيئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">  إضاءة الأرض كاملة بشكل متزامن قد يعمل على تحسين البنية التحتية للطاقة ومعالجة الآثار البيئية، ويسهم في الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر مرونة واستدامة، كما يمكن أن يُسهم توسيع سعة تخزين البطاريات ودمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة في استقرار شبكات الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ الجهود المبذولة للحد من التلوث الضوئي بالغة الأهمية. ويمكن لتطبيق تصاميم إضاءة أفضل تُركّز الإضاءة عند الحاجة، وتقليل الإضاءة غير الضرورية، أن يحافظ على سماء الليل ويحمي النظم البيئية. وتُعدّ حملات التوعية العامة وتغيير السياسات أمرًا بالغ الأهمية لتشجيع ممارسات الإضاءة المسؤولة وتعزيز كفاءة الطاقة.</div></p><h2>الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اقتصادياً فسيتكبد مشغلو محطات الطاقة تكاليف باهظة لتلبية الطلب المتزايد، مما قد يُحمّل المستهلكين هذه التكاليف، إضافةً إلى ذلك، قد تواجه المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري انبعاثات متزايدة، مما يتعارض مع الأهداف العالمية لخفض الكربون، يوفر التحول نحو التقنيات الموفرة للطاقة، مثل مصابيح LED، وفورات محتملة، إلا أن انتشارها لا يزال متفاوتًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اجتماعياً، بالنسبة للكثيرين، سيُمثل فقدان الرؤية الليلية تغييراً جذرياً، يؤثر على الأنشطة الثقافية والاجتماعية المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الآثار الأوسع لاستهلاك الطاقة والتلوث الضوئي، تشكل عالم الغد وتطرح سؤالاً.. كيف يمكننا الموازنة بين التقدم التكنولوجي الضروري للتقدم والحفاظ على جمال كوكبنا الطبيعي وموارده؟</div></p>

ماذا يحدث إذا أُضيئت كل مصابيح الأرض دفعة واحدة؟

<h2>&nbsp; سموه: القمة ترسّخ مكانة الإمارة في قيادة مسارات الابتكار وبناء جسور التعاون العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في مركز دبي التجاري العالمي، يومي 1 و2 أكتوبر 2025، وتعقد هذا العام تحت شعار «الابتكار المؤثر.. تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/01/4925195.jpg" alt="أحمد بن سعيد لدى وصوله لافتتاح القمة وفي استقباله سعيد الطاير " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد بن سعيد لدى وصوله لافتتاح القمة وفي استقباله سعيد الطاير </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد، عبر حسابه على منصة «إكس»: «افتتحتُ الدورة الحادية عشرة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، المنصة الدولية الرائدة التي تجمع القادة والخبراء لتسريع وتيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة، وتؤكد الدور المحوري لدبي في صياغة ملامح الاقتصاد الأخضر، وترسخ مكانتها في قيادة مسارات الابتكار، وبناء جسور التعاون العالمي».</div></p><h2>100 متحدث</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/01/4925198.jpg" alt="سعيد الطاير" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد الطاير</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى الكلمة الافتتاحية للقمة معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بحضور لفيف من الوزراء وكبار المسؤولين، وممثلي منظمات دولية، وخبراء ومتخصصين في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستدامة، وأكثر من 100 متحدث من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، أشار معالي سعيد محمد الطاير إلى أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تأتي امتداداً لمسيرة الريادة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها المتواصلة في العمل المناخي العالمي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن شعار دورة هذا العام من القمة يعد خريطة طريق لعمل مناخي يتسم بالشمولية والعدالة ويستشرف آفاق المستقبل، مؤكداً أن الابتكار الحقيقي هو المحرك الرئيس لتطوير حلول فعالة ومستدامة لمواجهة تحديات التغير المناخي والوصول إلى ممارسات مناخية مستدامة تستشرف المستقبل وتصنعه.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن القمة تستعرض قصصاً ملهمة عن كيفية تسخير الابتكار والذكاء الاصطناعي في رصد الانبعاثات والتنبؤ بالمخاطر المناخية، ودور إنترنت الأشياء في تحسين كفاءة استهلاك الموارد، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التأثيرات المناخية، وكيف تقود البيانات الضخمة عملية اتخاذ القرارات.</p><h2>الابتكار محرك التطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير: «بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، حققت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً والأولى إقليمياً في تصنيف أفضل الدول في الذكاء الاصطناعي لعام 2025، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة «تي آر جي» الأمريكية المتخصصة في حلول مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات إلى نحو 350 مليار درهم بحلول 2030، بما يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعزز الحاجة لتوفير بنية تحتية قوية ومرنة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وتكتسب الطاقة النظيفة والمتجددة أهمية متزايدة باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي الجديد، ففي الربع الأول من عام 2025، بلغ حجم الاقتصاد الأخضر العالمي 7.9 تريليونات دولار، مسجلاً إيرادات تفوق 5 تريليونات دولار للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يواصل هذا الاقتصاد نموه بمعدل سنوي مركب يبلغ 15.6%، ليصل إلى نحو 30 تريليون دولار بحلول عام 2033».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الاستثمار في تحول الطاقة منخفضة الكربون نما بنسبة 11 % ليصل إلى مستوى قياسي قدره 2.1 تريليون دولار في عام 2024، وفقاً لتقارير عالمية متخصصة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الزخم العالمي توجهاً واضحاً نحو تعزيز الطاقة النظيفة والمتجددة، إذ من المتوقع أن ترتفع قدرة توليد الطاقة المتجددة بنسبة 84% خلال السنوات الخمس القادمة حتى عام 2030، مع توقعات بتضاعف هذه القدرة بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «في دبي، لم نكن جزءاً من هذا التحول فحسب، بل كنا في طليعته، فقد تجاوزنا الأهداف الموضوعة، حيث وصلت نسبة الطاقة النظيفة إلى 21.5% من إجمالي مزيج الطاقة». </div></p><p class='article-text'>ونحتفي اليوم بمرور عشر سنوات على إطلاق أول مشروع بنظام المنتج المستقل للطاقة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ويعد المجمع نموذجاً عالمياً رائداً يؤكد التزامنا بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>ويسعدنا الإعلان أنه بحلول عام 2030، ستصل القدرة الإنتاجية للمجمع إلى أكثر من 8000 ميجاوات، حيث كان المخطط الأصلي 5,000 ميجاوات، وتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 8.5 ملايين طن سنوياً.</p><p class='article-text'>وبذلك ستصل نسبة الطاقة النظيفة إلى 36%، علماً بأن المخطط الأصلي كان 25%. وبفضل تبنينا التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات تتبع الشمس، نجحنا في مضاعفة كفاءة الألواح الكهروضوئية في مشاريع المجمع من 11% إلى 24%، ما زاد الإنتاج دون الحاجة لمساحات إضافية. كما تقلصت المساحة المطلوبة لإنتاج 100 میجاوات من 2 كم² إلى 1 كم² فقط، ما يؤكد الدور المحوري للابتكار في تسريع التحول نحو مستقبل مستدام».</p><h2>تخزين الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي الطاير إلى أن أثر الابتكار يمتد إلى مجال تخزين الطاقة، الذي يشكل أحد العناصر الأساسية لاستقرار شبكات الكهرباء المعتمد على مصادر متجددة. وفي دبي، تواكب هيئة كهرباء ومياه دبي هذا التوجه من خلال المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية التي تتميز بأكبر قدرة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم.</div></p><p class='article-text'>والمرحلة السابعة من المجمع التي ستبلغ قدرتها الإنتاجية 2000 ميجاوات بتقنية الخلايا الكهروضوئية، وستتضمن نظام تخزين بالبطاريات بقدرة 1400 ميجاوات لمدة 6 ساعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «يتطلب تسريع التحول نحو الطاقة المستدامة منظومة تمويل متكاملة. ويشهد التمويل المستدام نمواً كبيراً على مستوى العالم من خلال أدوات مثل السندات الخضراء والتمويل المختلط والاستثمارات التي تدعم أهداف المناخ. </div></p><p class='article-text'>وهذا يقودنا إلى الحديث عن التكيف المناخي والتحلي بالمرونة، باعتبارها من الأولويات الأساسية في المرحلة المقبلة، فبعض آثار التغير المناخي باتت أمراً واقعاً.</p><p class='article-text'>ويكمن التحدي في مدى جاهزيتنا للتعامل الفعال معها. الإجابة تكمن في ابتكار أنظمة إنذار مبكر، والاستفادة من حلول طبيعية مستلهمة من النظم البيئية، والاستثمار في بنية تحتية مرنة قادرة على التأقلم مع المتغيرات.</p><p class='article-text'>لكن من هم صناع التغيير الحقيقي وبناة الغد؟ إنهم شبابنا؛ القوة الدافعة وراء التحول إلى الاقتصاد الأخضر. هؤلاء الشباب يقودون الابتكار، ويؤسسون الشركات الناشئة، ويبتكرون تقنيات صديقة للمناخ. ومن مسؤوليتنا كمؤسسات ومجتمعات ودول تمكينهم ومساعدتهم على تسخير طاقاتهم الخلاقة لصنع مستقبل أفضل، أكثر استدامة وشمولاً وعدالة».</p><h2>رحلة فنلندا</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/01/4925199.jpg" alt="ساولي نينيستو" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ساولي نينيستو</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى ساولي نينيستو، الرئيس السابق لجمهورية فنلندا، كلمة قال فيها: «ترتبط رحلة فنلندا نحو الاستدامة ارتباطاً وثيقاً، وقد وضعت فنلندا هدفاً طموحاً يتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2035».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن التعاون الدولي هو السبيل لدفع أجندة الاقتصاد الأخضر قدماً، بينما تشكل الركائز السبع لقمة الاقتصاد الأخضر 2025 إطاراً متكاملاً، حيث يتيح الابتكار إيجاد الحلول، وتوفر السياسات والتمويل أدوات التوسع، بينما تكفل العدالة والمرونة ومشاركة الشباب أن تكون هذه الحلول منصفة وشاملة وموجهة نحو المستقبل».</p><h2>نهج شامل</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/01/4925196.jpg" alt="آمنة الضحاك
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>آمنة الضحاك
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في كلمة رئيسة، أشارت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إلى أنه لتحقيق مستقبل مستدام وشامل، علينا إعادة التفكير في منظومتنا الاقتصادية الحالية وتبني حلول صديقة للمناخ تعزز النمو الاقتصادي طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'>وهذا هو جوهر استراتيجية الحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات، وهي خطة عمل شاملة على مستوى الدولة لدفع مسيرة خفض الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد.</p><p class='article-text'>ويجمع نهج دولة الإمارات بين الطموح المناخي والرؤية التنموية، فمن بناء أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، إلى الريادة في الطاقة النووية السلمية في محطة براكة، وتحويل ملايين الأطنان من النفايات إلى طاقة نظيفة في «محطة ورسان لتحويل النفايات إلى طاقة»، تواصل الدولة مسيرتها في الطاقة النظيفة، مع خلق فرص اقتصادية جديدة في الوقت ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أنه لا يمكن أن تتحقق رؤيتنا لمستقبل مستدام إلا عبر نهج يشمل المجتمع بأسره، من خلال تشجيع الممارسات المستدامة على المستوى المحلي، وإعداد جيل جديد من قادة العمل المناخي، فالمبادرات المجتمعية هي المحرك الحقيقي للتغيير الفعلي، ويجب أن يتكامل حشد الجهود والقطاعات مع توحيد المساعي على المستوى العالمي.</div></p><h2>دور الشباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في كلمة بعنوان: «من التغريد إلى التغيير»، تحدثت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، عن دور الشباب ومنصات التواصل الاجتماعي في مكافحة التغيرات المناخية والبيئية حول العالم، حيث أصبح الشباب أكثر وعياً وفاعلية عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن دراسة استقصائية لمجلس الشباب العربي للتغير المناخي في عام 2008 أوضحت أن نسبة الشباب العربي المهتم بقضايا المناخ 11 %، بينما في أحدث دراسة لهم، ارتفعت هذه النسبة إلى 68 %.</p><h2>سعيد الطاير:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الطاقة النظيفة والمتجددة ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي الجديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7.9 تريليونات دولار حجم الاقتصاد الأخضر العالمي في الربع الأول</div></p><h2>آمنة الضحاك:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج الإمارات يجمع بين الطموح المناخي والرؤية التنموية</div></p><h2>ساولي نينيستو:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التعاون الدولي السبيل لدفع أجندة الاقتصاد الأخضر قدماً</div></p>

نتائج البحث عن: محطات توليد كهرباء